تضارب المواقف في بيت “سوسطارة” بخصوص اللجوء إلى المحكمة الدولية

بسبب الأزمة المالية الخانقة

تضاربت المواقف في بيت اتحاد الجزائر في الساعات الأخيرة، بخصوص إمكانية اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية في سويسرا، للطعن في قرارات المحكمة الجزائرية، التي أعلنت يوم الاثنين الماضي رفضها لقضية “سوسطارة” ضد الرابطة المحترفة من ناحية الموضوع.
وأدلى الناطق الرسمي للفريق، طارق غول، بتصريحات يؤكد فيها إمكانية غلق الملف نهائيا وعدم اللجوء إلى أي هيئة رياضية دولية، في ظل عدم رفع الحجز عن الرصيد البنكي للفريق، و الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها، حيث يبقى الهم الوحيد هو تسوية رواتب اللاعبين المتأخرة منذ قرابة سنة.
وأكد مصدر قانوني للشروق، أن تكلفة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية، يكلف الفريق 50 ألف أورو، حيث يطلب من الفاف والرابطة دفع نصف المبلغ قبل الجلسة الأولى، كونهما طرفا في النزاع وفي حال الرفض فإن إدارة الاتحاد ستكون مضطرة لدفع كامل التكاليف، وإن تقرر إلغاء عقوبات لجنة الانضباط، فسيكون على هيئة مدوار وزطشي، تعويض كل المصاريف للاتحاد.
وفي نفس السياق، كشف مصدر مسؤول في الفريق، أن الإدارة عازمة على الذهاب إلى أبعد الحدود في قضيتها، حيث حضرت ملفا كاملا قصد تحويله إلى سويسرا، قبل انقضاء مهلة 21 يوما التي بدأت يوم الاثنين الماضي.
ومن المرتقب أن يطير محامي الفريق احمد دهيم، إلى مدينة لوزان السويسرية في غضون الأيام القليلة المقبلة، قصد تسجيل قضية الاتحاد، في انتظار برمجة أول جلسة بعدها بثلاثة أسابيع على أقل تقدير.
وتجدر الإشارة، إلى أن مسؤولي الفريق رفضوا التنقل إلى ملعب 5 جويلية بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، لمواجهة الجار مولودية الجزائر، في لقاء متأخر عن الجولة الرابعة، بحجة برمجة اللقاء في تواريخ الفيفا، وهو ما تمنعه قوانين الأخيرة، إضافة إلى تنقل اللاعب مؤيد اللافي، إلى ليبيا لتمثيل منتخب بلاده.
وفي تاريخ 14 أكتوبر، أصدرت لجنة الانضباط عقوباتها في حق فريق “سوسطارة”، حيث خسر الأخير “الداربي” على البساط بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وخصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، ورفضت الشكوى لدى لجنة الطعون من ناحية الشكل، وفي المحكمة الرياضية من ناحية الموضوع، ولم يبق أمام الفريق سوى المحكمة الرياضية الدولية أو اللجوء إلى الفيفا مباشرة.
الناطق الرسمي للنادي العاصمي طارق غول يكشف
لن نلجأ للمحكمة الرياضية الدولية بسبب الأزمة مالية
قررت إدارة اتحاد الجزائر عدم اللجوء للمحكمة الدولية لتسوية النزاعات الرياضية وذلك لأسباب مالية، بعد خسارتها لقضية الداربي الذي انهزم فيه أصحاب الزي “الأحمر والأسود” على البساط أمام مولودية الجزائر.
وصرح الناطق الرسمي للنادي العاصمي، طارق غول: ”نقل الملف للمحكمة الدولية بلوزان سيكلفنا الكثير خاصة وأن النادي يمر بأزمة مالية خانقة. ولكن إمكانية دفع الملف تبقى واردة إذا تم رفع التجميد على الحسابات البنكية للنادي”.
وكان نادي اتحاد الجزائر قد رفض لعب المباراة لتزامنها مع تواريخ الفيفا وافتقاره لخدمات ستة من لاعبيه الذين تم استدعاؤهم الى مختلف المنتخبات الوطنية. ويتعلق الأمر بكل من سيفور، حمرة، خمايسية، بن حمودة وبلعربي مع المنتخب الوطني العسكري والليبي مؤيد اللافي مع منتخب بلاده.
وقرّر مسؤولو اتحاد الجزائر رفع القضية إلى محكمة تسوية النزاعات الرياضية مع أمل استرجاع حقوقهم، ولكن النادي ”الأحمر” و”الأسود” خسر القضية.
وكان أمل زملاء الدولي الليبي اللافي في كسب القضية كبير، خاصة بعد تصريحات خير الدين زطشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الذي أكد بأنه ”خلال اجتماع المكتب الفدرالي الماضي بورقلة، طرح أعضاء من رابطة كرة القدم المحترفة مسألة المباريات المتأخرة وإمكانية لعب بعض ها خلال تواريخ الفيفا قصد التخفيف من رزنامة البطولة الوطنية”، مضيفا أنه “بعد نقاش طويل وافقت الهيئة الفدرالية على هذا المقترح”.
لكن وحسب المسؤول الأول للاتحادية الجزائرية لكرة القدم فإن هذا القبول كان مشروطا بنقطتين أساسيتين وهما: أن لا يلعب أي لقاء متأخر في نفس توقيت مباريات المنتخب الوطني وأن تقبل الأندية المعنية اللعب في التواريخ التي تحدد لها.
وكان فريق “سوسطارة” الذي سلطت عليه عقوبة خصم ثلاث نقاط من رصيده بالإضافة إلى خسارة اللقاء على البساط وغرامة مالية تقدر بمليون دينار (100 مليون سنتيم)، جراء رفضه لعب “الداربي” أمام مولودية الجزائر.
كما أن نادي اتحاد الجزائر قد أعلن سابقا بأن حساباته البنكية لا زالت مجمّدة بموجب قرار صادر عن وكيل الجمهورية”، رغم أمر قاضي التحقيق برفع هذا التجميد”.
وكان الاتحاد العاصمي قد تلقى مراسلة بتاريخ 9 ديسمبر 2019 تتعلق بقرار قاضي التحقيق الذي أمر مدير بنك التنمية المحلية بتنفيذ قرار رفع الحجز والتجميد عن الحسابات البنكية للشركة الرياضية ذات الأسهم لاتحاد الجزائر، طبقا للمادة 168 من قانون الاجراءات الجزائية، غير أن وكيل الجمهورية ارتأى استئناف هذا الأمر والقضية مطروحة أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
ويجتاز نادي سوسطارة الذي اشتراه رجل الأعمال علي حداد عام 2011، أزمة مالية خانقة منذ عدة أشهر بعد سجن مالكه بسجن الحراش بسبب قضايا مختلفة، وقد كان لقرار تجميد كل حسابات النادي تداعيات سلبية على السير العادي للنادي العاصمي الذي وجد نفسه عاجزا على تسوية أجور لاعبيه وضمان تنقلاته في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية.