برّ-لمان في خبر كان!

سواء تمّ حلّ البرلمان الحالي، أو تقرّر الإبقاء عليه إلى أن يقضي عهدته “جيفة”، فإن المتفق عليه سياسيا وشعبيا، وحتى من طرف الكثير من النواب أنفسهم، أن الهيئة التشريعية الحالية “مكروهة” بسبب التصاق شبهة “التزوير” بها، وبسبب اتهامها بالخضوع لنظام “الكوطة” والمحاصصة خلال السنوات الماضية، عندما كانت “العصابة” والحاشية وبطانة السوء “تحكم بحكامها”!
تغيير البرلمان، إن حصل، إن آجلا أم عاجلا، يقتضي تغيير العقليات، وضبط شروط الترشح، ومراجعة أجندات الأحزاب، وطريقة ترتيب المترشحين في القوائم، وكذا عملية التصويت ومنح الأصوات لهم، ولن يتم ذلك دون شك، دون إعادة النظر في قانون الانتخابات، وفي الذهنيات التي ظلت تنتج برلمانات مشوّهة ومنبوذة وغير تمثيلية، حتى أصبحت مرآة ل”بني وي وي”، ويا ريت كان “الوي وي” لفائدة البلاد والعباد!
عندما يرفع السادة النواب أيديهم وحتى أرجلهم، لقرار حكومة اويحيى بطبع النقود، ويرفعونها لاستيراد “العلك” والمايونيز وأفخاض الضفادع، ويرفعونها لحماية المفسدين من المساءلة والمحاسبة، ويرفعونها لتثبيت الحصانة على الفاشلين والمتورطين و”الغمّاسين”، ويرفعونها لتدمير التربية والتعليم، ويرفعونها لاستمرار “صاحب الفخامة” إلى الأبد، ويرفعونها ضد الشعب، فإنه من الضروري والحتمي أن يكون برّ-لمان في عين الإعصار!
حل البرلمان هو طبعا من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية، وفقا للدستور الحالي “المغضوب عليه”، لكن حل البرلمان قد يكون كذلك استجابة لمطالب فئات واسعة من الجزائريين، وقد يكون أحد مطالب الحراك الشعبي، وعليه من الطبيعي أن ينتقل الرعب الآن إلى جموعه النواب، ممّن لا يريدون مغادرة مبنى زيغوت يوسف ولا تضييع الجمل بما حمل!
لا فائدة من تشريعيات مسبقة ومبكّرة، إذا لم تتغيّر القوانين المنظمة والمحددة للترشيحات وشروط المنافسة والفوز، ولا معنى لتغيير البرلمان، إذا لم يمنع القانون النطيحة والمتردية وما أكل السبع، من دخول الهيئة التشريعية إمّا بالتزوير أو شراء الذمم أو ب”الشكارة” أو بالنفوذ والابتزاز والنصب والكذب، وبعدها من الطبيعي أن ينحرف العمل النيابي من تمثيل الشعب محو التمثيل على الشعب وخيانة الأمانة!
لكن، قد يكون في البرلمان الحالي، نواب أوصلهم المواطنون للدفاع عنهم، وربما حاولوا فعل ما يمكن فعله، ولم ينجحوا نتيجة المنظومة المريضة والفاسدة التي حاصرت الجميع وقطعت الأرزاق وضربت الأعناق، وعليه، قد يكون من الظلم ولو نسبيا، وضع الكلّ في “شاشية واحدة”، وهذا لا يعني استبعاد الحساب والعقاب، ومكافأة العاجزين والمستهترين والانتهازيين و”الوكالين” في كلّ الموائد، وإنما المطلوب تغيير ذكي ومدروس حتى يقتنع عامة الناس بأن قطار “الجزائر الجديدة” قد انطلق!