شبح حل البرلمان يخيّم على مناقشة مخطط عمل الحكومة

برلمانيون من الموالاة يستعرضون عضلاتهم بتدخلات حادة

البلاد - عبد الله نادور - خيم على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال اليوم الثاني من مناقشات مخطط عمل الحكومة، شبح حل الهيئة التشريعية، حيث طالب عدد من النواب ب«عدم التسرع" في حل الهيئات المنتخبة، قبل استصدار الدستور وقوانين أخرى من شأنها تنظيم العملية الانتخابية. فيما نفى البعض عن نفسهم تهمة "برلمان الحفافات"، مبدين استعدادهم لتقديم الإضافة. فيما استأسد نواب الموالاة سابقا، على الحكومة في حين كانوا في وقت سابق يخافون أبسط انتقاد.
هذا ودعا بن يوسف زواني، النائب عن تجمع أمل الجزائر، خلال مداخلته لمناقشة مخطط عمل الحكومة، إلى "عدم الاستعجال في حل المجالس" دون أن تكون هناك قوانين واضحة تعبر عن تمثيل حقيقي للشعب، في إشارة منه إلى قانون الانتخابات، موضحا أنه "حان الوقت لتقديم الحصان قبل العربة واجب"، من خلال دستور وقانون انتخابات "يلبي طموحات الشعب". كما دعا المتحدث إلى ضرورة إحداث القطيعة مع مختلف الممارسات الماضية والفضائح السابقة، معتبرا أن "عودتها تنذر بعض كيان الدولة بكاملها". وطالب زواني بضرورة "الخروج من الدعم للجميع" ومراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه حقيقة.
وفي السياق نفسه، أبدى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، هواري تيغرسي، ما فهم أنه تخوف من حل الهيئة التشريعية، مفتتحا مداخلته بالتأكيد أن "النواب والبرلمان الحالي ليسوا برلمان الحفافات كما كان البعض يصفنا سابقا"، مضيفا "الحراك حررانا ولدينا أفكار جديدة يمكننا تقديمها"، حيث راح يوجه سيلا من الانتقادات لحكومة جراد، لم يكن يجرؤ على قولها فيما سبق، مستشهدا بإحدى فقرات مخطط العمل لحكومة تبون 2019 التي تشابه نفس الفقرة في مخطط عمل حكومة جراد لسنة 2020. كما تجرأ نواب الحركة الشعبية الجزائرية، بشكل غير مسبوق ولا مألوف على الحكومة، حيث اعتبر النائب بكاي همام أن جراد "خالف نص المادة 94 من الدستور"، حيث شرع في ممارسة مهامه قبل مصادقة البرلمان على مخطط عمله، مضيفا "خرقتم المادة 94 من الدستور ونخشى أن تخرق الدستور مرة أخرى".
أما النائب عن الأحرار، محمد أبي إسماعيل، فقد دعا حكومة جراد لضرورة الابتعاد عن احتمالية استغلال الغاز الصخري والخروج من الحلول السهلة، الأمر الذي لا يؤهل الحكومة حسبه - للانتقال الطاقوي الفعلي وصناعة الفارق. كما طالب عدد من النواب المتدخلين بضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي، لتكون الملايير المخصصة في هذا الإطار ضمن قوانين المالية المتتالية تصل بطريقة مباشرة لجيوب المحتاجين، من خلال إعادة النظر في الدعم الخاصة بالمواد الاستهلاكية وبمراجعة هذه السياسة بصفة عامة، بشكل يخدم المواطن ويخفف العبء عن الحكومة من جهة.
ويرى العديد من المراقبين أن شجاعة النواب غير المعهودة في انتقاد مخطط عمل الحكومة، مردها إلى الحراك الشعبي الذي أجبر الطبقة السياسية بصفة عامة على التغير ومواكبه متطلباته، وأيضا خوفا من إمكانية حل الهيئة التشريعية مباشرة بعد استفتاء الدستور المرتقب أن يكون شهر جوان القادم، حيث يتوقع أغلب السياسيين أن تكون هناك انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية السنة الجارية، ما دفع النواب لأن "يستأسدوا" على حكومة عبد العزيز جراد ويوجهوا ملاحظات وانتقادات شديدة لها ولتصريحات بعض وزرائها على غرار التجارة والصحة.
ويبدو أن تأكد نواب الأغلبية من أن مخطط عمل الحكومة هو آخر مخطط يناقشونه، في انتظار مشروع الدستور وقانون الانتخابات، ليكون بعدها حل الهيئة التشريعية، قد دفع بأغلبيتهم لانتقاد الحكومة ومخطط عملها، وانتقاد التصريحات الأخيرة للوزراء وإظهار شجاعة غير معهودة على أمل أن يعودوا لقبة زيغوت يوسف من بوابة التشريعيات المسبقة المنتظر أن تكون مع نهاية السنة الجارية.