إصدار قائمتين للناجحين يثير غضبا وضجة وسط الأساتذة بأدرار

مهازل وفضائح قطاع التربية تتواصل

أثار إعلان قائمة الناجحين لرتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي للترقية عن طريق التأهيل بعنوان سنة 2019 موجة غضب واسعة، وسط النقابات والأسرة التربوية بالولاية، بعد رصد فضائح تتعلق بالقائمة التي نشرت بتاريخ 17 نوفمبر الماضي.
وتم إعلام المؤهلين عن نجاحهم، ليتفاجأ الجميع عن قائمة أخرى بعد عشرة أيام عن تعليق الأولى، وهو ما أثار شكوكا حول وقوع تجاوزات غير قانونية، قامت بها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، بحسب ما جاء في بيان النقابة الوطنية المستقلة الأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه.
واستنكر البيان بشدة هذه التجاوزات والممارسات التي تكاد لا تنتهي وعفنت القطاع بالولاية وتتجه به نحو المجهول، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بكرامة مربي الأجيال والتأثير على معنوياتهم.
وأوضحت نفس الجهة المعنية، أن الأمر يتعلق بخطإ وقعت فيه اللجنة وهو عدم احتساب النقطة الإدارية للأساتذة، وتم تدارك ذلك في القائمة الثانية، إلا أن هذا لم يقنع النقابة المعنية واعتبرته تعديا صارخا على الإجراءات الإدارية المعمول بها قانونا، لأنه لا يحق بعد انتهاء الآجال دفع الملفات ودراستها وإضافة وثائق وسحب أخرى، ما يكشف عن تلاعبات متعمدة قامت بها أطراف لإصدار قائمة معينة متفق عليها من قبل.
وبعد احتجاج النقابة واجتماعها بالأمين العام لمديرية التربية حول ما سموه التجاوزات التي وقعت، قام باستدعاء رئيس مصلحة الموظفين واستفسر عن حقيقة الأمر.
وقام هذا الأخير باستدعاء اللجنة على الفور، وهذا حسبهم يعتبر دليلا قاطعا على أن هناك تخبطا كبيرا في إدارة المديرية، التي تعيش حالة من الفوضى واللامبالاة، وجعلت القطاع يصنف في قائمة القطاعات السوداء التي يتوجب على السلطات العليا للبلاد اتخاذ قرارات عاجلة بشأنها.
واعتبر المكتب الولائي للنقابة الوطنية المستقلة الأساتذة التعليم الثانوي والتقني إصرار المديرية على اعتماد القائمة الثانية، يعد ضرب قوانين الدولة عرض الحائط وسيزيد من حالة الاحتقان، وسط الأساتذة والمربين وينذر بدخول ساخن بعد العطلة الشتوية على وقع احتجاجات وإضرابات، ستؤثر على نتائج الموسم الدراسي.