المُراقبة البعدية ستُحدث اضطرابات في الدخول المدرسي

تحذيرات من طريقة دراسة ملفات المترشحين

انتقد العديد من التنظيمات النقابية الطريقة التي اعتمدتها مديريات التربية في دراسة ملفات المترشحين للمسابقة التي فتحتها وزارة التربية مؤخرا لتوظيف آلاف الأساتذة، مُحذرة من عواقب المراقبة البعدية وآثارها السلبية على المترشحين، والجهات المسؤولة على القطاع.
دعت أمس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ”ستابست”، على لسان منسقها الجهوي أوس محمد، وزارة التربية الوطنية إلى تدارك الوضع من خلال توجيه تعليمات مستعجلة إلى جميع مديري التربية بالوطن، لإعادة نمط دراسة ملفات المترشحين المتنافسين على المناصب المفتوحة في إطار المسابقة الوطنية، مؤكدة بأن ”الجهات المسؤولة عن دراسة الملفات ستقع في نفس الورطة التي شهدها القطاع سنة 2011، وانتهت بسجالات قضائية فاز فيها في آخر المطاف العديد من المترشحين ممّن سجلوا دعاوى ضد مديريات التربية صاحبة الاختصاص الإقليمي، التي أمرتها مختلف المحاكم بإعادة إدماج الأساتذة المقصين بموجب المراقبة البعدية التي عكفت عليها مصالح الوظيف العمومي”.
وحسب ذات المتحدث، فإن العديد من المديريات لجأت بحجة ضيق الوقت، إلى دراسة الملفات من خلال إعداد قوائم المقبولين على أن تتم الغربلة في المرحلة الثانية عن طريق المديريات الولائية للوظيف العمومي، الأمر الذي من شأنه تفجير منازعات كبيرة على غرار ما حدث في وقت سابق في العديد من الولايات وعلى رأسها وهران، وسعيدة، والبويرة، وبومرداس وغيرها من الولايات الأخرى، مضيفا بأن الحل الأمثل لتفادي هذه الاضطرابات مع بداية الدخول المدرسي، يكمن في إجراء المراقبة القانونية بالتوازي مع كل الهيئات المعنية، من خلال لجنة واحدة تضم الإدارة والوظيف العمومي، واللجان المتساوية الأعضاء، لاسيما وأن الأمر يتعلق بآلاف المناصب المفتوحة على المستوى الوطني منها قرابة 11 ألف منصب يخص السلك الثانوي لوحده.
من جهته، ندّد موسى بلكحل عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى ذات التنظيم، بتفاوت المقاييس التي تعتمدها لجان التوظيف من ولاية إلى أخرى، ”وكأننا في جمهوريات مختلفة، باعتبار أن بعض المديريات تُساوي بين أصحاب شهادات المطابقة وأصحاب التخصص، الأمر الذي يتنافى مع المقاييس المفترضة في ضوء الأولوية المكفولة قانونا لأصحاب التخصص في المواد المطلوبة”، مضيفا بأن الوزارة مطالبة بالتدخل لتوحيد مقاييس التنقيط تفاديا لأي تلاعبات أو تجاوزات محتملة.