أساتذة غير مرسمين لتكوين الأساتذة الجدد!

رؤساء المراكز تفاجأوا.. ومطالب بفتح تحقيق

تفاجأ رؤساء مراكز التكوين البيداغوجي، بوجود أساتذة مكونين برتبة مستخلفين ومتعاقدين خلال الدورة التكوينية التي برمجتها وزارة التربية الوطنية لفائدة الأساتذة الجدد خلال الأسبوع الأول من العطلة الشتوية، مما أثار استياء المفتشين الذين طالبوا بضرورة فتح تحقيقات في القضية.
نقلت مصادر مطلعة ل”الشروق”، أن تقارير مفتشي التربية الوطنية، قد أكدت على لجوء بعض مصالح التكوين بمديريات التربية للولايات، إلى الاستنجاد بأساتذة احتياطيين وأساتذة غير مرسمين برتبة “متعاقدين” و”مستخلفين” في الطور الثانوي، للإشراف على تأطير عمليات تكوين الأساتذة الجدد في الطور الابتدائي، تكوينا بيداغوجيا تحضيريا، وذلك خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء التي انطلقت في 19 ديسبمر الجاري وتمتد إلى غاية 05 جانفي المقبل، بعد ما تعذر عليها مواجهة العجز الكبير في الأساتذة المكونين جراء ذهاب أغلبهم في عطلة خارج ولاياتهم، الأمر الذي دفع بها إلى اتخاذ قرارات ارتجالية بتطبيق إجراءات ترقيعية لن تساهم في حل المشكل بقدر ما ستعمل على تأزيم الأوضاع على اعتبار أن “المكون” الذي تم استدعاءه هو بحاجة ماسة إلى تكوبن.
ومعلوم أن وزارة التربية من خلال مصالحها المختصة، قد ألزمت مديريها التنفيذيين ال50، بضرورة إخضاع الأساتذة الجدد للأطوار التعليمية الثلاثة والناجحين في مسابقات توظيف سابقة ضمن القوائم الاحتياطية، للدورة التكوينية الأولى بعنوان السنة التكوينية 2019/202، بدءا من تاريخ 21 ديسبمر الجاري، لأجل تحسين مستواهم والارتقاء بتعلماتهم القبلية، خاصة في ظل نقص الخبرة المهنية التي يتوفر عليها زملاؤهم القدامى، بالمقابل التزمت وبناء على المرجع رقم 92 والمؤرخ في 08 جويلية 2019، بتسوية الوضعية الإدارية والمهنية العالقة والمتعلقة “بالتثبيت” لفائدة الأساتذة الجدد الذين لم يتمكنوا من استكمال الحجم الساعي المخصص لهم في دورات تكوينية سابقة.
وعلى صعيد آخر، تفاجأ الأساتذة الاحتياطيون بعدم ترسيمهم في مناصب قارة رغم مرور قرابة الثلاث سنوات على نجاحهم في مسابقات توظيف خارجية نظمت على أساس “الاختبارات الكتابية”، حيث تعثرت عملية تمديد القوائم من خلال إعادة تفعيل ما يعرف بالأرضية الرقمية، بسبب عدم لجوء مصالح الوزارة الوصية إلى تجديد الرخص الاستثنائية والتي يتم افتكاكها سنويا من مصالح الوظيفة العمومية. في حين لجأت الوصاية أيضا إلى تعليق مختلف الوضعيات المرتبطة بالمسار المهني لمستخدميها من توظيف وإحالة على التقاعد وانتدابات ونقل وعزل واستقالة وترقية في المناصب، إحالة على الخدمة الوطنية، بسبب اقتراب موعد انقضاء آجال الرخص الاستثنائية.