صمّام الأمان!

اهتمام جموع المواطنين بالحكومة الجديدة، أمر بديهي وطبيعي، فالذي حدث خلال الحكومات المتعاقبة خلال العشرين سنة الأخيرة، أعطى الانطباع بأن الجزائر “عقرت”، ولذلك شاع التداول بين وزراء دخلوا ولم يخرجوا، ومنهم من تسمّر في نفس الحقيبة لسنوات، والأقلهم حظا غادر الحكومة بعد ما ضمن تقاعدا مريحا وامتيازات لن تنقطع بمغادرة المنصب!
الجزائريون يريدون أن يكون التغيير الذي طالبوا فيه في حراك 22 فيفري، مجسّدا في الحكومة الجديدة، حتى يعود الأمل والشعور قولا وعملا بمباشرة تنفيذ مشروع “الجزائر الجديدة”، وبوسع الحكومة أن تكون “صمّام أمان”، بعد ما ضمن الرئيس تبون، “توافق” المواطنين والسياسيين والأحزاب والمعارضة، حول اختيار عبد العزيز جراد وزيرا أوّل!
رأس الجهاز التنفيذي، ليس كافيا دون شك، ولذلك يتريث هؤلاء وأولئك، إلى غاية الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية، التي يتفق الجميع على أنها ينبغي أن تكون للكفاءات والإطارات، وقد لا يهمّ إن كانوا من الشباب أو “الشيّاب”، والأهمّ هو تحقيق “الإجماع” بين فئات المجتمع ومكونات الطبقة السياسية، كمخرج لحلحلة الأزمة المعقّدة
لا يُمكن لعقلية “المكافآت” و”الهدايا” و”توزيع الغنائم”، أن تجدي نفعا، فقد أكد هذا الأسلوب خلال المرحلة السابقة التي انتفض ضدها “فخامة الشعب”، أنه أسلوب عاجز وفاشل ومستفز، بل أنه مهّد الطريق لتغوّل “العصابة” ورعاية الفساد والمفسدين وحماية الحاشية وبطانة السوء!
من المفروض أن ذلك العهد قد انتهى وولّى بلا رجعة، ولذلك يعتقد عقلاء وحكماء، أن تغيير الواجهة وترميم البنايات التي ضربها زلزال الثقة وعاصفة سوء التسيير، تبقى من بين الحلول المتاحة، ومن السهل الممتنع، الذي بإمكانه اختصار المسافات وربح الوقت وإقناع الأغلبية، و”تفكيك” الأقلية العدمية الرافضة لكلّ شيء من أجل لا شيء!
فعلا، الحكومة هي اختبار حقيقي للسلطة، ومعها الطبقة السياسية، في “بقايا” الموالاة وفي المعارضة، وستكون إن كانت موفقة ونجح الوزير الأول في ضبط قائمة وزرائه – وإن كان إرضاء الناس غاية لا تُدرك – ستكون بداية لإقناع “الحراك” بالتحاور على الأقلّ وتعيين ممثليه، من أجل المشاركة في تفكيك ما تبقى من ألغام العصابة ووضع القاطرة على السكة!
لن يفلح منطق رفض كلّ شيء إلى الأبد، وهذا المعطى، قد تبدّده ولو تدريجيا، بعض الخطوات والمبادرات، على شاكلة تعيين “أمين سرّ” الرئيس زروال على رأس حكومة التغيير، ومحمد السعيد وزيرا مستشارا للاتصال ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، وكذا استقبال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور من طرف تبون، وكلها مؤشرات إيجابية ينبغي تثمينها، لأنها خطوة جريئة لم يشهدها البلد منذ سنوات!