أخطاء فادحة في تسجيلات المترشحين للبكالوريا

ألفا ممتحن كادوا يفقدون حقهم في الاختبارات الرسمية

أحصت وزارة التربية الوطنية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قرابة ألفي مترشح على المستوى الوطني، أسقطت أسماءهم من النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، بسبب تسيب وتماطل بعض مديري المؤسسات التربوية، الأمر الذي كاد أن يحرمهم من حقهم في اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية للدورة المقبلة 2020.
وقالت مصادر “الشروق”، إن عدد المترشحين الذين كادوا يفقدون حقهم في اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة للدورة المقبلة، بعد ما سقطت أسماءهم من الأرضية الرقمية للوزارة ولم يتمكنوا بذلك من الحصول على أرقام تسجيلات خاصة بهم، بسبب الأخطاء الفادحة التي وقع فيها مديرو بعض المؤسسات التربوية في بداية الدخول المدرسي الجاري.
وهو الأمر الذي عرقل العملية عدة مرات، قد بلغ 1162 مترشح على المستوى الوطني، من بينهم 678 مترشح لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا أغلبهم مسجلون بمؤسسات التعليم الخاصة، و397 مترشح لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” و87 مترشحا لاجتياز امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية المعروف باسم “السانكيام”، مما دفع بالتدخل المستعجل لمصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي اتخذ قرار التمديد في آجال التسجيلات للمرة الثالثة على التوالي واستثنائيا إلى غاية 9 جانفي الجاري، رغم أن المهمة تعد جد صعبة، على اعتبار أن فتح النظام المعلوماتي وغلقه محدد بتواريخ مضبوطة ولا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف بغية تفادي أية تجاوزات قد تحدث.
وأضافت مصادرنا أن التحقيقات الميدانية المنجزة، قد أثبتت أن التسجيلات المتكررة للمترشحين بسبب التحويلات التي جرت من مؤسسة لأخرى ومن ولاية لأخرى خارج آجال التسجيلات، ونسيان البعض الآخر منهم وكذا التحفظات المرفوعة من قبل الوزارة حول المسار الدراسي “المشبوه” لممتحنين مسجلين بمؤسسات التعليم الخاصة، تعد من بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تأخير تسجيلات التلاميذ.
ومعلوم، أن الوزارة الوصية كانت قد اتخذت قرار إسقاط عقوبات صارمة، ضد مديري المؤسسات التربوية الذين تسببوا في تأخير تسجيلات الممتحنين، تصل إلى إنزالهم في الدرجات وتدوين الملاحظة “توبيخ” في ملفاتهم وذلك مباشرة عقب إحالتهم على مجالس تأديبية التي تقرر عقدها بعد انقضاء عطلة الشتاء وانطلاق الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري.
ويبدو أن قرار وزارة التربية الوطنية والقاضي بسحب مهمة التسجيلات الإلكترونية من المترشحين وإسنادها لمديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة للتعليم لم يكن صائبا على الإطلاق، ولم يقلل من حدة الأخطاء الفادحة التي كان يقع فيها الممتحنون طيلة السنوات الفارطة.