انطلاق أشغال محطات الدفع بالطريق السيار بداية 2013

أكد مدير الجزائرية لتسير الطرق السيارة علي خليفاوي أن أشغال إنجاز محطات الدفع وفضاءات الاستراحة بالطريق السيار شرق-غرب ستطلق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2013.
وصرح خليفاوي على هامش الطبعة العشارة للصالون الدولي للأشغال العمومية (21-25 نوفمبر) أن "الرد على المناقصات المتعلقة بإنجاز 56 محطة دفع و 76 فضاء استراحة و 22 مركز صيانة بالطريق السيار شرق غرب هي حاليا قيد التقييم من قبل الجزائرية لتسيير الطرق السيارة و سينطلق افضل المكتتبين في الأشغال خلال الثلاثي الأول من سنة 2013".
وأوضح نفس المسؤول أن فترة إنجاز هذه الهياكل التكميلية التي سيسمح باستكمال الطريق السيار شرق-غرب ستتراوح ما بين 18 و 20 شهرا.
و ستعكف الجزائرية لتسيير الطرق السيارة خلال الأشغال على إعداد دفتر شروط يتعلق بالمناقصات الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق مع شركة أجنبية تتكفل بتسيير الطريق السيار شرق غرب مناصفة مع المؤسسة الجزائرية.
وأضاف خليفاوي أن "تسيير الطريق السيار شرق-غرب الذي تعد الأول من نوعه في الجزائر يعد عملية معقدة بالنسبة لمؤسسة جزائرية. و الجزائرية لتسيير الطريق السيارة بحاجة إلى شريك أجنبي لفترة تحدد في دفتر الشروط قبل التكفل لوحدها بتسيير هذه المنشأة الهامة وفق المعايير الدولية.
وستخصص السنتان المقبلتان لإنجاز وحدات الخدمات الضرورية على الطريق السيار شرق-غرب و في نفس الوقت اختيار أحد الشركاء الأجانب من بين المكتتبين في المناقصة.
وأكد نفس المسؤول أن "التحدي الذي أمامنا هو ضمان تسيير من شأنه الاستجابة لمتطلبات مستعملي الطريق في مجال تنقل الأشخاص و البضائع في رفاهية وأمن. وسيتوفر الطريق السيار شرق-غرب خدمات تستجيب لتطلعات مستعمليه وكذا شروط الأمن و الراحة في تنقلاتهم المهنية و العائلية".
و برر قرار فرض الدفع بالاستثمار "الهام" الذي لا يمكن للدولة تحمله لوحدها لتغطية تكاليف أشغال الإنجاز وكذا التكاليف المتعلقة بالاستغلال وصيانة مختلف الخدمات.
وستطبق الجزائرية لتسيير الطرق السيارة النظام "المغلق" في الطريق السيار والمتمثل في مراقبة المركبة لدى دخولها إلى غاية خروجها.
وسيتم احتساب المبلغ المستحق حسب المسافة المقطوعة ونوع السيارة، حيث يؤخذ بعين الاعتبار عدد محاور السيارة و ارتفاعها.
ويتم الدفع نقدا أو ببطاقة الدفع (البطاقات البنكية أو البطاقات الخاصة) أو عن طريق استعمال بطاقة الكترونية.
وكان وزير الأشغال العمومية عمار غول قد أكد أن الدراسة التقنية والاقتصادية والمالية بخصوص الدفع بالطريق السيار شرق غرب توجد حاليا على مستوى الحكومة من أجل تحديد الأسعار التي ستطبق مضيفا أن هذه الأخيرة "ستكون معقولة" لكن مرشح للارتفاع مع الوقت.