مصانع الجلود والتونة المغلقة لرجال الأعمال المؤجّرين للعقارات

تأجير الوحدات الإنتاجية يكلف بين 50 و400 مليون شهريا.. مقترح جديد:

أودع 4 آلاف رجل أعمال ملفات للحصول على عقار استثماري بولاية بومرداس، لاستحداث مصانع للأدوية والمثلجات والتجهيزات، في وقت تستأجر 100 علامة تجارية مصانع نشاط بما يتراوح شهريا بين 50 و400 مليون سنتيم، في ظل عدم تمكن هؤلاء من عقارات في المناطق الصناعية، في حين يرتقب أن تعود “الكالبيراف”، للاجتماع قريبا للفصل في الطلبات المودعة، بعد أن استرجعت الولاية 44 هكتارا من رجال الأعمال المتقاعسين.
كشف الرئيس الولائي للكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل “كاب” رؤوف بوحبيلة عن عقد لقاء مع المسؤولين المحليين لمعالجة مشكلة العقار الصناعي بالولاية، في حين أشار لإيداع 4 آلاف مستثمر طلبات للاستفادة من عقارات صناعية بالولاية إلى غاية جانفي الجاري.
وطالب المتحدث “الكالبيراف”، بمنح الأولوية في التوزيع للمستثمرين الذين يؤجرون عقارات وشرعوا في الإنتاج، خاصة أن هؤلاء يدفعون بين 50 و400 مليون سنتيم شهريا، مصرحا “علامة غريتاكس تدفع 150 مليون شهريا، وعلامة جيرما فلاش تستأجر مصنعها ب200 مليون وهو مبلغ يرهق المستثمرين”.
وثمن المتحدث استعادة الحكومة بولاية بومرداس 44 هكتارا من رجال الأعمال المتقاعسين، داعيا إلى مواصلة العملية، في حين أكد أن إعادة توزيع هده العقارات على مستحقيها ستنطلق قريبا، إذ ستتكفل هذه المرة بالعملية هيئة “الكالبيراف” وليس الوالي.
وقال بوحبيلة إن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل قدمت مقترحا يمكن أن يساهم في حل أزمة العقار بالولاية من خلال إعادة إحياء العقارات والمصانع المغلقة بالولاية والتي يقدر عددها ب10 وتمكين المستثمرين ورجال الأعمال من الاستفادة منها ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بمصانع التونة والسمك والجلود والأحذية والنسيج التي أغلقت في سنوات التسعينيات.
واقترح محدثنا أيضا إعادة توزيع التعاونيات الفلاحية المجمدة “caps” على رجال الأعمال المستثمرين في مجال الفلاحة وهو القرار الذي من شأنه حسبه أن ينعش الاستثمار بالولاية التي تمتلك طاقات ضخمة للاستثمار في قطاعات الصناعة والفلاحة.