استنفذ عدد من التجار بحي عبد الحميد بن باديس ببلدية البياضة بولاية الوادي، كل السبل والمنافذ القانونية لإزالة السوق الفوضوي لبيع الخضر والفواكه على قارعة الطريق، الجاثم على صدورهم منذ أزيد من سنتين ونصف، ما تسبب في غلق الأزقة والشوارع المُوصلة إليهم، التي أدت إلى ركود تجارتهم وصعوبة توغل زبائنهم بين الباعة الفوضويين للوصول إليهم، أين تقدموا بعديد الشكاوى الكتابية إلى كل من رئيس بلدية البياضة ورئيس دائرتها، وحتى والي الولاية، تحوز “الشروق” نسخة منها، غير أن واقعهم بقي على حاله. وذكر ممثل مجموعة التجار، في حديثه إلى “الشروق”، أن بداية معاناتهم انطلقت أيام تولي رئيس البلدية الحالي، منصب تسيير بلدية البياضة قبل الانتخابات المحلية السابقة، عندما استجاب لشكاية مسؤولي مؤسسة دار الشباب والوكالة العقارية واتصالات الجزائر، بمنع كافة الباعة المتنقلين، من نصب طاولاتهم أو بيع سلعهم مهما كانت أمام مقرات المؤسسات سالفة الذكر ببلدية البياضة، في حين إن المسير البلدي آنذاك، خصص المكان المتواجد بمفترق الطرق المؤدي إلى حي عبد الحميد بن باديس، لمزاولة الباعة المتجولين لتجارتهم بشكل مؤقت، وذلك وفقا للإعلان رقم 106 بتاريخ 22 أوت 2017، تحوز “الشروق” نسخة منه، منذ هذا التاريخ انطلقت معاناة أصحاب الحق بجرة قلم، على حد قولهم. ولم يستوعب المشتكون، عدم امتثال رئيس دائرة البياضة وكذا رئيس بلديتها لمراسلات والي الولاية، سواء الرسالة التي تحمل رقم 1686 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 أم المراسلة رقم 1815 بتاريخ 17 نوفمبر 2019، تحوز “الشروق” نسخة منها، التي طالبه فيها بإزالة الباعة الفوضويين من أمام المحلات التجارية بحي الازدهار، كما أردفت رسالة الوالي بأنه لاحظ عدم تدخل المصالح التابعة لرئيس الدائرة، للقضاء على ظاهرة الباعة الفوضويين التي تشوه المنظر العام للمدينة. وفي ذات السياق، ذكر المُشتكون، بأن رئيس البلدية أصدر إعلانا بتاريخ 08 أكتوبر 2019 لذر الرماد في العيون، على حد قولهم، حيث وجه إعلانه للباعة المتجولين على قارعة الطريق البلدي رقم 210، بحي عبد الحميد بن باديس، يبلغهم بأن السوق قد تم تحويله إلى ساحة حي الازدهار بصفة مؤقتة، إلا أن فحوى الإعلان لم يطبق ليومنا هذا، مما اعتبروه رسالة للمناورة والتهرب من المسؤولية والادعاء بأنه قام بواجبه، كما ستمكنه الرسالة من إلقاء المسؤولية على الباعة الفوضويين واتهامهم بأنهم لم ينضبطوا ولم يحترموا الأوامر والتعليمات، فيما يبقى الظلم والتعسف مسلطا على رقابهم، على حد قولهم. ولمزيد من التوضيح والاستفسار حول انشغالات أصحاب المحلات التجارية التي يمتلك أصحابها سجلات تجارية ويسددون الضرائب للدولة ويمتلكون دفاتر عقارية لأملاكهم، في حين إن السوق الفوضوي أمام محلاتهم رهن معيشتهم وضيق قوت يومهم، لدرجة أن بعضهم على حافة الإفلاس بسبب السوق الفوضوي المنصوب أمام محلاتهم، الذي أقره رئيس البلدية منذ أزيد من سنتين ونصف، اتصلت “الشروق اليومي” برئيس البلدية، لكنه ككل مرة يوجد عطل في رقم الهاتف، وإلى ذلك، طالب المتضررون، بتدخل كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية وكذا الوزير الأول، لرفع الظلم عنهم وإنصافهم، بإعادة الحق لأهله وإزالة الباعة الفوضويين من أمام محلاتهم التجارية في أقرب وقت ممكن.
