أعضاء من بلدية البياضة يتبرأون من مخطط التنمية بالوادي

أكدوا بأنه لا يراعي التقسيم العادل للمشاريع

تبرأ أعضاء من المجلس البلدي لبلدية البياضة بولاية الوادي، مما جاء في المخطط البلدي للتنمية لهذه السنة، الذي أكدوا بأنه تم إعداده بشكل إنفرادي من طرف رئيس البلدية، ولا علاقة لهم به، حيث اتهموا رئيس البلدية بعدم الامتثال لقوانين الجمهورية، لاسيما قانون البلدية في مادته رقم 107 التي تنص في فقرتها الثانية على يكون اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي.
وجاء في بيان أصدره الأعضاء ال5 للمجلس البلدي، تحوز الشروق نسخة منه، أسباب تبرئهم من المخطط البلدي لسنة 2019، بسبب أنه لم يراع العدالة في توزيع المشاريع التنموية بين الأحياء ذات الأولوية، وعدم تسجيل مشاريع تنموية هامة ببعض الأحياء المحرومة، فضلا عن كون المخطط البلدي للتنمية ضعيف مما سيحرم البلدية من ميزانية محترمة على غرار الميزانيات التي تمنح لبعض البلديات المجاورة لها.
وسبق للأعضاء سالفي الذكر التابعين لحركة حمس، مع عضو من جبهة التحرير الوطني، أن وقعوا رسالة في ذات الموضوع، موجهة لوالي الولاية، يشتكون فيها من إقصائهم من المشاركة في إعداد المخطط البلدي للتنمية لسنة 2019 وكذا عدم احترام المادة رقم 107 من قانون البلدية، مؤكدين فيها بأن رئيس البلدية قام بإعداد المخطط بشكل انفرادي، وبعد اتصالهم به، ذكر لهم، حسب نص الرسالة الموجهة للوالي، تحوز الشروق نسخة منها، بأن رئيس الدائرة لم يمنحه الوقت الكافي لإعداد المخطط البلدي للتنمية.
وتضيف ذات الرسالة سالفة الذكر، أن أعضاء المجلس البلدي ال6، توجهوا إلى رئيس الدائرة الذي استقبلهم، وأكد لهم بأنه منح رئيس البلدية الوقت الكافي لإعداد المخطط، والتي تجاوزت ال10 أيام، مما دفع بالأعضاء وصف ما حدث لهم بالتصرف اللامسؤول، لاسيما وأن الدولة في طريقها لتجسيد الديمقراطية التشاركية من خلال مشاركة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني في إعداد المخطط البلدي للتنمية، في حين تم إقصاء مجموعة من أعضاء المجلس البلدي المنتخب، أين طالبوا بالتدخل العاجل لوالي الولاية، لإعادة الأمور إلى نصابها والعمل على تطبيق قوانين الجمهورية واحترامها، وذلك خدمة للتنمية ومواطني بلدية البياضة.
تجدر الإشارة، أن "الشروق اليومي" إتصلت عدة مرات برئيس البلدية، لتوضيح القضية من جانبه، لاسيما وأن الأعضاء المشتكين هم 6 من أصل 19 عضوا بالمجلس، غير أنه لم يرد على الاتصال.