أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، ملف قضية الفساد المتابع فيها كمال شيخي المدعو "البوشي" بمعية عدد من القضاة ورئيس بلدية بن عكنون السابق والسائق الشخصي للواء عبد الغني الهامل ومتهمون آخرون، إلى جلسة 26 فيفري الجاري بعدما تعذر جلس المتهمين الموقوفين من المؤسسة العقابية الحراش، ولاستدعاء الشهود الغائبين في القضية، والذين يبلغ عددهم حوالي 20 منهم نجل عبد الغني الهامل الذي تم استخراجه من المؤسسة العقابية القليعة للإدلاء بشهادته، فيما حضر للجلسة مدير الاستعلامات العامة للأمن الوطني سابقا مراقب الشرطة "جيلالي بودالية". وبعد انتظار دام ثلاث ساعات تقريبا بقاعة الجلسات المخصصة للقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة ووسط حضور مكثف لوسائل الإعلام المختلفة وحتى المحامين المتأسسين في القضية، قرر قاضي القطب الجزائي تأجيل النظر في الملف إلى تاريخ 26 فيفري بعدما تعذر جلب المتهمين الموقوفين من سجن الحراش، ويتعلق الأمر بكل من كمال شيخي، ورئيس بلدية بن عكنون السابق "ب، كمال" و"ب، عبد القادر" السائق الشخصي للهامل، و"ل، م" نجل والي غليزان الأسبق، بمعية "ه، م" وكيل جمهورية سابق بمحكمة بودواو، ومساعد وكيل جمهورية "ي، ص" والمتهم "خ، ت" المتابعون بجنح الرشوة ومنح امتيازات واستغلال الوظيفة وجنحة منح موظفين عموميين مزية غير مستحقة وغير مباشرة من أجل أداء عمل أوالامتناع عن أداء عمل من واجباتهم، والاستفادة من سلطة أوالنفوذ الفعلي لموظفين عموميين، وجنحة الحصول على مزية غير مستحقة بغرض استغلال نفوذ الإدارة أو السلطة العمومية، والامتناع عن أداء عمل على نحو يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه. واعلي نصيرة: الملف لا علاقة له بقضية الكوكايين قالت المحامية واعلي نصيرة، إن تأجيل النظر في الملف إلى نهاية الشهر كان بسبب تعذر جلب المتهمين الموقوفين واستخراجهم من المؤسسة العقابية الحراش. وشدّدت في ذات السياق على أن وقائع القضية لا تمت بأي صلة لملف قضية الكوكايين والمتابع فيها المتهم كمال شيخي والتي هي في مرحلة الجدولة بمحكمة الجنايات. وأكدت المحامية على أن المحكمة وحدها المخولة لإثبات براءة أو إدانة المتهمين وأن الجلسة ستكشف الحقيقة كاملة وتظهر أن الملف ليس ملف كوكايين كما تم الترويج له من قبل وسائل الإعلام. جدير بالذكر أن فتح التحقيق ضد المتهمين جاء بعد تفجير ملف فضيحة حاويات الكوكايين بوهران والمتابع فيها كمال شيخي والذي تبين بعد تفتيش مكاتبه وجود عدة قضايا وملفات متابع فيها مع تورط عدة شخصيات نافذة، حيث كشفت تسجيلات الكاميرا التي كان يحتفظ بها شيخي عن تقاضي عدد من المتهمين ومنهم وكيل جمهورية لعمولات ورشاوى مقابل التسهيلات المقدمة للمعني للحصول على امتيازات غير مستحقة في إطار البيع بالمزاد العلني.
