الأمم المتحدة: إستقبال مشروعي قرارين عن القدس والجولان

بعد النجاح الباهر بالأعتراف بفلسطين كدولة عضو مراقب، بادرت مجموعة من الدول بايداع مشروعي قرار حول القدس والجولان المحتلين، انطلاقا من قناعتها بأن الوقت قد حان لأن يتعامل المجتمع الدولي مع النزاع في الشرق الأوسط بمنهج شامل.
وقال السفير المصري لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين خليل، أثناء استعراضه نيابة عن مجموعة من الدول مشروعي قرارين للجمعية العامة عن القدس والجولان المحتلتين، إن مشروع القرار الخاص بالقدس المحتلة يؤكد مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تؤكد بطلان وضرورة إلغاء جميع الإجراءات التشريعية والإدارية الهادفة لتغيير المركز القانوني لمدينة القدس المحتلة.
ويؤكد مشروع القرار أن أي حل عادل وشامل لقضية القدس المحتلة يجب أن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان، كما يجب أن يتضمن كذلك إنهاء الإستيطان ومحاولات التهويد غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل والمستوطنون الإسرائيليون، وكذلك وقف الإنتهاكات المستمرة لحق الفلسطينيين في ممارسة شعائر دياناتهم والإعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى الشريف، وأعمال الحفر والتنقيب في المدينة القديمة المقدسة بما في ذلك داخل وحول الأماكن الدينية. وفيما يتعلق بمشروع قرار الجولان السوري المحتل، طالب مشروع القرار إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان المحتل في حدود 4 جوان 1967.