الجمعية العامة للأمم المتحدة تتلقى عرضا لمشروعي قرارين عن القدس والجولان

قال السفير المصري لدى الأمم المتحدة معتز أحمدين خليل, إن إنتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان قد تزايدت في الفترة الأخيرة في الاأرضي الفلسطينية المحتلة وظهرت بوضوح في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة. جاء ذلك أثناء إستعراض خليل نيابة عن مجموعة من الدول مشروعي قرارين للجمعية العامة عن القدس والجولان المحتلتين. وأضاف, إن مشروع القرار الخاص بالقدس المحتلة يؤكد مرجعية قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تؤكد بطلان وضرورة إلغاء جميع الإجراءات التشريعية والإدارية الهادفة لتغيير المركز القانوني لمدينة القدس المحتلة. ويؤكد مشروع القرارأن أي حل عادل وشامل لقضية القدس المحتلة يجب أن يتضمن أحكاما ذات ضمانات دولية تكفل حرية العقيدة والديانة للسكان... كما يجب أن يتضمن كذلك إنهاء الإستيطان ومحاولات التهويد غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل والمستوطنون الإسرائيليون وكذلك وقف الإنتهاكات المستمرة لحق الفلسطينيين في ممارسة شعائردياناتهم و الإعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى الشريف وأعمال الحفر والتنقيب في المدينة القديمة المقدسة بما في ذلك داخل وحول الأماكن الدينية. وفيما يتعلق بمشروع قرار الجولان السورية المحتلة طالب مشروع القرار إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان المحتل في حدود الرابع من شهر جوان عام 1967. وذكر السفير المصري أن الدول المتبنية لمشروعي القرارين ترى أن الوقت قد حان لأن يتعامل المجتمع الدولي مع النزاع في الشرق الأوسط بمنهج شامل.