إيداع الإخوة بن عمر سجن الحراش والإفراج عن ثالثهم

القضية تورط فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال

أمر قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد، الخميس، بإيداع رجل الأعمال محمد العيد بن عمر وشقيقه الهادي بن عمر، الحبس المؤقت بالحراش، فيما تم الإفراج عن الشقيق الثالث سامي بن عمر.
القضية الحال تورط فيها كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، إلى جانب وزير الفلاحة الأسبق رشيد بن عيسى، إلى جانب 17 متهما آخر بينهم مسؤولون وإطارات بوزارتي الصناعة والفلاحة والذين تم الإفراج عنهم الخميس.
وكان قاضي تحقيق الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي أمحمد، قد باشر التحقيق والاستماع إلى 20 متهما في قضية فساد تخص رجل الأعمال عمر بن عمر، بعد أن وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وتبييض الأموال، وكذلك الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، واستغلال غير قانوني لأراض فلاحية ملك للدولة، حيث يتقدم المتهمون في قضية مالك مركب الصناعات الغذائية، عمر بن عمر.
التحقيقات الأولية في قضية الحال قامت بها مصالح الضبطية القضائية المتمثلة في فضيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، لمدة تزيد عن شهرين، أين قامت بعملية البحث والتحري وتحصلت على جميع الوثائق والملفات التي شكلت في الأخير دلائل وقرائن لتوريط مالك مجمع العيد بن عمر وشقيقه الهادي.