منتخبون مستاؤون من "البزنسة" والاعتداء على العقار الفلاحي

70 بالمائة من المنتج مصدره فلاحون بلا وثائق ومحرومون من الدعم

أثارت وضعية العقار الفلاحي غير المسوى، وكذا عدم المحافظة على الأراضي الفلاحية بولاية الوادي، حفيظة أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال دورته العادية المنعقدة نهاية الأسبوع المنصرم.
يبرز التقرير الذي أعدته لجنة الفلاحة بالمجلس، مدى الامتعاض والأسى الكبيرين من التعامل السلبي لملف العقار الفلاحي من طرف السلطات الولائية المتعاقبة على الولاية. وجاء في التقرير: "بالرغم من الكم الهائل من القوانين والتشريعات التي تنظم وتهيكل قطاع الفلاحة، إلا أنه لا يوجد مسؤول مر على هذه الولاية، تعامل مع هذا الملف بالأهمية اللازمة". وحصر التقرير مشكلة العقار الفلاحي في نقطتين أساسيتين، حيث تتمثل الأولى في عدم تسوية وضعية ملفات المستفيدين من المحيطات الفلاحية التي أنجزتها الدولة، من محيطات امتياز وغيرها، التي يرجع البعض منها إلى سنوات التسعينات على غرار محيط الامتياز الفلاحي بمنطقة وزيتن ببلدية عاصمة الولاية.
أما المشكلة الثانية فتتعلق بالفلاحين الذين ينتجون ولا يملكون أي وثائق، وأوضح التقرير أن أكثر من 70 بالمائة، من المنتج الفلاحي بالولاية مصدره فلاحون لا يملكون أي وثيقة ولا يملكون أي استفادة. وهم بالتالي محرومون من جميع برامج الدعم الفلاحية، والأكثر من ذلك أنهم مهددين بالطرد في أي لحظة، وإتلاف منتجاتهم في حالة عدم الاستجابة للطرد، مثل ما حدث في كثير من الأحيان بالرغم من أن هؤلاء يمثلون أكثر من 70% من الإنتاج، الذي يجري إحصاؤه، وترفع تلك الإحصائيات إلى الوزارات المعنية.
من جانب آخر، أثار عدد من أعضاء المجلس، ظاهرة الاعتداء والاستيلاء على الأراضي الفلاحية سواء من الغرباء أم عن طريق تخصيص برامج عمرانية عليها، مثل ما يقع في منطقة وزين الفلاحية الواقعة بالعرق الشرقي ببلدية عاصمة الولاية. وحذر المتدخلون من التوسع الخطير للعمران والبرامج الإسكانية والتجارية الممنوحة للمستثمرين في منطقة وزيتن الفلاحية المتميزة بغيطان النخيل المصنفة ضمن التراث الإنساني العالمي الفريد من نوعه من طرف منظمة الفاو سنة 2011 إضافة إلى جودة تمورها وعذوبة مياهها ونقاوة تربتها.
وأكد هؤلاء أن تحويل المشاريع السكنية والاستثمارية إلى منطقة وزيتن الموجودة بالعرق الشرقي المصنف كمحمية طبيعية وكمنطقة توسع سياحي، يعد تهديدا خطيرا للفلاحة والسياحة والاقتصاد الوطني. وأوضحوا أنه تم منح مشاريع سكنية وتجارية لمستثمرين فوق أراض فلاحية وإنتاجية بمنطقة وزيتن دون مراعاة القوانين والتشريعات التي تمنع تحويل طبيعة الأراضي المصنفة فلاحية، وفق المادة 19 من الدستور، على غرار منطقة وزيتن التي يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر ميلادي ويجاورها عدد محيطات الامتياز والاستصلاح الفلاحية.
وحسب الأعضاء، فقد عمدت السلطات إلى التحايل على القانون من أجل منح مشاريع سكنية وتجارية لبعض المستثمرين وذلك بإنشاء قرار ولائي يحمل رقم 1913/2013 وهو موقع من طرف الأمين العام للولاية، يتضمن المصادقة على مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لاقتطاع الأراضي الفلاحية، بناء على تعليمة صادرة في 2 ماي 2018 من الوزير الأول السابق. وقامت السلطات بتخصيص أراضي للمشاريع المذكورة بمنطقة وزيتن بالرغم من أن القرار سالف الذكر لم يتم المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، كما تنص عليه ذات التعليمة التي تنص صراحة، على أنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ناهيك عن كون مدير المصالح الفلاحية رفض التوقيع على المحضر الخاص القرار الولائي المذكور. وبالرغم من ذلك فقد تم إسناد المشاريع للمستثمرين والتي معظمها متوقف بسبب اعتراض فلاحي المنطقة.
وتدخل أحد المنتخبين في هذا الصدد ليقول للوالي إن ما بني على باطل فهو باطل داعيا إياه إلى ضرورة تسوية العقار الفلاحي، وحماية الأراضي الفلاحية المحمية طبيعيا على غرار محيط وزيتن، في ما طلب آخرون من المسؤول الأول في الولاية، ضرورة تسوية مئات الملفات، المتعلقة بقرارات تسوية العقار الفلاحي والموجودة منذ مدة على مستوى الولاية.