هكذا حوّلت محمية بعنابة إلى منطقة صناعية

تشرف لجنة تفتيش وزارية يقودها وزير سابق هذه الأيام بأمر من الوزير الأول عبد المجيد تبون، على حملة تفتيش وتدقيق في ملف الاستفادات في السنوات الأخيرة من العقار الصناعي وتحويلات غير قانونية وعشوائية لأراض فلاحية جزء كبير منها محميات طبيعية مصنفة من طرف "سمسار".
كشف والي عنابة محمد سلماني على هامش الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، عن قدوم لجنة وزارية إلى عنابة ينتظر أن ترفع تقارير إلى الحكومة حول الوضعية الحالية للعقار الصناعي والتجاوزات المرتكبة.
وأضافت مصادرنا أن إرسال الوزير الأول عبد المجيد تبون للجنة التفتيش الوزارية للوقوف على التعدي المفضوح على العقار الصناعي والأراضي الفلاحية بولاية عنابة، تم وفق تقارير رفعت من طرف لجان تحقيق محلية وأمنية، مفادها وجود "تحويل ونهب للأراضى الفلاحية، رغم التحذيرات العديدة للفلاحين والجمعيات الوطنية والمحلية لحماية البيئة والثروة الغابية والفلاحية من نزع ملكية 500 هكتار من الأراضى المتواجدة على مستوى بحيرة "فتزارة" في بلدية برحال غرب ولاية عنابة، من عشرات الفلاحين رغم معارضتهم الشديدة لتحويلها إلى "منطقة صناعية جديدة" تم منح الحصص المهمة منها إلى شخصيات نافذة ومستثمرين مصنفين ضمن فئة المتحصلين على "توصية" من جهات عليا وتضم قائمة المستفيدين -حسب مصادرنا- مسثمر من الخليج وشركة لتركيب سيارات؛ إضافة إلى رجال أعمال.
وقالت مصادرنا إن الأراضي التي نزعت ملكيتها من عشرات الفلاحين على مستوى المحمية الطبيعية " بحيرة "فتزارة"، المقدرة مساحتها ب500 هكتار بإمكانها استيعاب مشروع إنجاز مدينتين جديدتين، لاسيما وأن المساحة التي خصصتها الحكومة لإنجاز المدينة الجديدة ذراع الريش بمنطقة وادي العنب في ولاية عنابة لا تتجاوز 300 هكتار.
وأضافت مصادرنا، أنه من غير المعقول أن توافق الحكومة على إنشاء منطقة صناعية جديدة على حساب أراض فلاحية تدخل ضمن حيز المحميات الطبيعية، رغم أن الدراسات حذرت من محاولة التعدي عليها واستغلالها في استقبال مشاريع غير فلاحية.
وطالبت مصادرنا الوزير الأول عبد المجيد تبون، بالتحقيق مع الجهات التي أعطت تقارير ومعلومات مغلوطة للحكومة عن كون 500 هكتار المزمع تخصيصها لإنجاز المنطقة الصناعية الضخمة في برحال هي أراض "بور" غير صالحة للزراعة.

تابعونا على " غوغل + "

كما ذكرت مصادرنا أن احتجاج ومعارضة مجموعة من الفلاحين أصحاب الأراضي المتواجد بمحيط بحيرة "فتزارة"، جعلت الجهات الوصية والمتواطئة مع أصحاب النفوذ للاستيلاء على أراضي المحمية في التراجع نسبيا وتجريب لعبة التهدئة مع الفلاحين بالتخلي عن فكرة تحويل مساحة 500 هكتار وتقليصها إلى حدود 330 هكتار، بعدما أبدى هؤلاء الفلاحين رغبتهم في عدم التنازل عن 268 هكتار أثبتت التجارب الفلاحية نجاعتها ومردودها الفلاحي المعتبر.
وقال فلاحون إنهم تعرضوا منذ فترة إلى ضغوط كبيرة، وصلت إلى حدود التهديد بسبب اعتراضهم الشديد على محاولة سلبهم أراضي المحمية الطبيعية وإيهامهم بأنها أراض "بور" والتنازل عنها سيمكنهم من الحصول على تعويضات مالية هامة.
لكن التغيير الأخير في سلك الولاة عطّل عملية منح التراخيص بمنح المستثمر الخليجي وشركة تركيب السيارات ورجال الأعمال حصصا هامة من أراضي المحمية الطبيعية.
وكشفت مصادر أخرى، أن الوالي بالنيابة والأمين العام السابق توفيق مزهود رفض هو الآخر التوقيع على هذه التراخيص وحصص الاستفادة بسبب ما يشوب الملف من تجاوزات والتعدي المفضوح على الأراضي الفلاحية.
وتساءلت مصادرنا عن سبب موافقة الحكومة السابقة على إنشاء مناطق صناعية جديدة فوق أراض فلاحية ومنح حصصها إلى شخصيات ورجال أعمال سبق لهم وأن استفادوا من مساحات واسعة من العقار الفلاحي والصناعي بعدة ولايات في الوطن دون تجسيد فعلي للمشاريع الممنوحة إليهم.
كما أضافت المصادر ذاتها أنه من غير الممكن الموافقة على منح أراض واسعة لإنجاز مركبات لإنتاج الحديد، على الرغم من وجود "تشبع" في صناعة الفولاذ بالناحية الشرقية بدليل وجود مركب "بلارة" في ولاية جيجل ومركب الحجار الذي عاد إلى النشاط بعد فشل الشراكة، وتوقف للوحدات لمدة سنتين.