باتنة

مشكل عقار يحول دون توسيع محيطات فلاحية
سجلت لجنة الاستثمار و التشغيل للمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة خلال دورتها الأخيرة، وقوف عدم تسوية وضعية العقار إداريا، دون توسيع المحيطات الفلاحية رغم قرارات استحداث الأخيرة، خاصة في إطار برامج الهضاب العليا ودعت اللجنة، السلطات العمومية، لضرورة التدخل لبعث مشاريع استصلاح المحيطات الفلاحية، خاصة بعد حل المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي.
وكانت لجنة المجلس الشعبي الولائي، قد أحصت في تقريرها، عديد العراقيل التي حالت دون توسيع الاستصلاح الفلاحي، رغم استفادة الولاية من برنامج استصلاح الأراضي، عن طريق الامتياز، حيث قدرت ب34 محيطا بمساحة تزيد عن 15 ألف هكتار ومن بين العراقيل، ناهيك عن عدم تسوية وضعية العقار، الخصائص الطبيعية لبعض المناطق وبالأخص التضاريس الصعبة وصعوبة الوصول إلى المورد المائي وصعوبة التقبل الاجتماعي للمشاريع الفلاحية.
و أحصت اللجنة عراقيل أخرى، منها المعارضات التي تعرقل انجاز برامج التنمية وتعرقل تسليم المشاريع إلى الجمعيات لتسييرها والتأخر في إصدار رخص حفر الآبار الفلاحية ومن بين العراقيل أيضا، عدم تعميم الربط بالكهرباء الفلاحية، نظرا لشساعة الأراضي بالولاية، ما حال دون تمكين مستثمرين في الفلاحة من الطاقة الكهربائية.
و أكدت ذات اللجنة، على نجاح الاستثمار بمحيطات فلاحية، رغم العراقيل التي صادفها البعض الآخر ومن بين المحيطات التي أشارت اللجنة لنجاحها، محيط السقي في شطره الأول ببلديتي بولهيلات والشمرة، حيث بلغت مساحة الشطر الأول، 1698 هكتارا، استفاد منه 74 فلاحا وهو المشروع الذي يهدف لتطوير وتوسيع مجال السقي، انطلاقا من مشروع التحويلات الضخمة من سد بني هارون نحو سد تيمقاد، رفع مداخيل المستثمرات وفتح مناصب شغل ويرتقب حسب اللجنة بعد انتهاء الشطر الثاني على مساحة 5589 هكتارا، تطوير قدرات الإنتاج خاصة في شعبة الحبوب.
و أكدت لجنة الاستثمار على تطور الإنتاج الفلاحي، خاصة في الشعب و المنتجات التي تشتهر بها الولاية، على غرار التفاح الذي بلغ إنتاجه أزيد من مليون قنطار في السنة الجارية و حوالي 450 ألف قنطار من المشمش و نفس الكمية بالنسبة للزيتون.