تجتمع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الأربعاء المقبل، لدراسة ملف رفع الحصانة عن النائبين قدوري حبيب ومحمد مير، المتابعين في ملف استغلال العقار بطريقة غير قانونية، وهذا بناء على طلب تقدمت به وزارة العدل لرئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين. حيث ينتظر أن تستمع اللجنة حسب النظام الداخلي للمجلس، للنائبين المنتميين لحزب جبهة التحرير الوطني، في القضايا محل المتابعة، وفي هذا الإطار، أكد مقرر لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان منور الشيخ في تصريح ل"الشروق" أن أعضاء اللجنة سيجتمعون غدا الأربعاء لدراسة ملف النائبين المنتخبين عن ولايتي وهران وتلمسان، وهذا بناء على طلب تقدمت به وزارة العدل لإدارة المجلس، وحسب عضو اللجنة، فإن التهم التي تلاحق النائبين متعلقة بالعقار واستغلال النفوذ. ومن مهام أعضاء اللجنة – حسبه – هي الاستماع لتبريرات النواب محل المتابعة، ووصف وضعيتهم، وتحديد نوع الشكوى إن كانت "كيدية أو غير كيدية"، وبعدها تعد هذه الأخيرة تقريرها النهائي الذي ترفعه لمكتب المجلس الذي يحدد تاريخ جلسة التصويت السرية، وفي حال تنازل النائبان عن الحصانة لن تمر قضيتهما على جلسة التصويت، وبالتالي يختصران على اللجنة وأعضائها الوقت. وحسب مصادر "الشروق"، من المجلس الشعبي الوطني، فإن القضية التي يتابع فيها النائبان "أحدهما" قريب الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تأتي استكمالا للتحقيقات القضائية الخاصة بملف نهب 600 عقار بمنطقتي وهران وتلمسان، ويتابع في هذا الملف الثقيل كل من الوزير السابق عبد الغني زعلان المتواجد حاليا في سجن الحراش، و5 إطارات آخرين منهم شقيق اللواء المحبوس عبد الغني هامل. وهي القضية التي أثارت الرأي العام مؤخرا، لارتباطها بتبديد المال العام ونهب العقار بولاية وهران، والتي قدرت بحوالي 600 قطعة استولى عليها مسؤولو الشأن المحلي بهذه الولاية. ومعلوم أن وزارة العدل، قد قدمت الأسبوع الماضي طلبا جديدا لرفع الحصانة عن النائبين بالمجلس الشعبي الوطني حبيب قدوري ومحمد مير، المنتميين لحزب جبهة التحرير الوطني للتحقيق معهما في شبهات الفساد. وحسب بيان صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، فإن ملف النائبين المنتخبين عن ولاية وهران قد تم إحالته يوم الخميس الماضي، على لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان، للنظر فيه والاستماع إلى تبريرات النائبين.
