نواب يفتحون ملف 12 ألف مليار دينار تهرب ضريبي!

وزير المالية مطلوب بشأن حجم التحصيل الجبائي

يرتقب أن يحل وزير المالية عبد الرحمن راوية بالمجلس الشعبي الوطني قريبا للرد على سؤال شفهي قدمه نائب وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي، بخصوص حجم ونسبة التهرب الضريبي في الجزائر، حيث يؤكد هذا الأخير أن حجم التهرب يقارب اليوم بعد ستين سنة من الاستقلال، مبلغ 12 ألف مليار دينار، وفقا لتوقعات أعضاء لجنة المالية وهو مبلغ ضخم من شأنه حل الأزمة المالية في الجزائر في حال تحصيله يقول تيغريسي في تصريح ل"الشروق".
وحسب نص السؤال الشفهي الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه يطالب النائب البرلماني وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي وزير المالية عبد الرحمن راوية، بالكشف عن الأرقام الحقيقية لنسبة التحصيل الضريبي لسنوات 2017 و2018 و2019 بالأرقام والنسب، وأيضا نسبة التهرب الضريبي المسجلة وانتقد النظام الضريبي المتعامل به من طرف الحكومة الجزائرية بالنسبة للتجار قائلا: "فرض عدد كبير من الضرائب على التجار يقود العديد منهم إلى ظاهرة التهرب الضريبي، ولذلك أقترح إقرار ضريبة واحدة في الجزائر شاملة لكافة الضرائب بالنسبة للتجار، فهذا القرار سيرفع من نسبة التحصيل الضريبي على الحكومة ويقلص من حجم الأعباء الجبائية على التجار".
ويقول تيغريسي وفقا لنص السؤال الشفهي أنه و"بناء على ما ينص عليه الدستور وفي إطار شفافية عمل الحكومة وحرصا على تحقيق النزاهة في مجال صرف المال العام، نريد معرفة التحصيل الجبائي قيمة ونسبة لسنوات 2017 و2018 و2019 وكذا الضرائب غير المحصلة نسبة ورقما".
كما يؤكد النائب هواري تيغريسي من خلال نص السؤال الشفهي على أهم الرهانات التي تواجهها الحكومة في السنوات المقبلة، وأضاف المتحدث "في إطار التجديد الضريبي نقترح أن تبسط الضريبة إلى واحدة جامعة يمكن تحصيلها ببساطة"، ويضيف نص السؤال أنه يمكن في حال تطبيق هذه المقترحات تحقيق تحصيل جبائي كبير سواء تعلق الأمر بالتاجر أو الصناعي أو المواطن بصفة عامة.
وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد سبق أن أكد خلال عرض مخطط عمل الحكومة على البرلمان أن أحد آليات تمويل مشاريع الحكومة الجديدة المدرجة في البرنامج هو رفع نسبة التحصيل الجبائي واستعادة الأموال النائمة في السوق السوداء بعيدا عن القنوات الرسمية من بنوك وبريد، حيث يرتقب أن تعتمد وزارة المالية إجراءات جديدة في القريب العاجل لرفع نسبة التحصيل الجبائي.