تواصلت عملية نشر الغسيل خلال اليوم الرابع لجلسة المحاكمة في ملف "تركيب السيارات"، حيث كشف رجل الأعمال عبد الرحمان عشايبو، أحد الضحايا في قضية الحال، عن حقائق مثيرة بخصوص السلطة الكبيرة التي كان يتمتع بها الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب، الذي ذهب إلى حد تشبيهه ب"فرعون"، ويستمد قوته من سعيد بوتفليقة، مؤكدا بأن سلطة هذا الوزير في ملف الاستثمار الخاص بقطاع السيارات كانت تفوق سلطتي الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فيما قدرت الخزينة العمومية الخسائر التي تكبدتها جراء الامتيازات غير المستحقة التي منحت في ملف "تصنيع السيارات" بأزيد من 12 ألف مليار سنتيم. وقال عشايبو، الذي تأسس كطرف مدني في قضية الحال، "أن ملف تركيب السيارات أكبر جريمة في حق الاقتصاد الوطني، وجميع رموز النظام السابق تلاعبوا بالمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 وعبثوا به طولا وعرضا، عن طريق إصدار مقررات تخدم مصالحهم ومصالح محيطهم". بوشوارب "فرعون" واستمد قوته من سعيد بوتفليقة كما تطرق عاشيبو إلى طغيان وجبروت وزير الصناعة السابق والفار من العدالة عبد السلام بوشوارب الذي وصفه "بفرعون زمانه" قائلا: "إن الوزير الأسبق للصناعة، هو من كان يقف وراء عرقلته ومنعه من تطوير استثماره في قطاع السيارات بصفته كان وكيلا لعلامة "كيا"، رغم خبرته الكبيرة في الميدان والتي تزيد عن 42 سنة، موضحا في رده على أسئلة القاضي عياد أن جميع المراسلات التي وجهها للوزراء السابقين من بينهم الوزير الأول سابقا أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، لحلحلة الوضع لم تلق تجاوبا منهم ولم يتدخلوا لوقف تصرفات بوشوارب، "الذي كان يعتبر نفسه فوق الجميع". وأشار عشايبو، إلى أن بوشوارب، كان يتمتع بنفوذ وسلطة تفوق سلطة الوزيرين الأولين، مستدلا بتدخل سلال الذي دافع عنه ضمنيا قائلا "بأن سلال هو الوزير الوحيد الذي رد على مراسلاته.. ولكن الله غالب"، مؤكدا أن هذا الأخير "رد علي كتابيا وقال لي أن بوشوارب رفض الإمضاء"، وعلق عشايبو قائلا "فرعون هذا"، ليسأله القاضي "منين جاب هذا القوة؟"، يرد "السعيد هو من منحها له . النظام السابق حطمني وتسبب في تشريد 1500 عامل وتابع الضحية وهو يروي سيناريو العراقيل البيروقراطية التي واجهها على مستوى وزارة الصناعة، إنه عندما أراد الاستثمار "رغم خبرتي في الميدان والتي تفوق 42 سنة وكذا سمعتي بالسوق، حيث تمكنت من تسويق أزيد من 500 ألف سيارة من 1999 إلى 2017، عبر 37 نقطة بيع معتمدة، مقابل التزامي الكامل مع مصلحة الضرائب التي دفعت لها 42 مليار دينار وتوفيري لحوالي 850 منصب شغل حرمت من حقي في الاستثمار..". واسترجع الضحية في هذا الإطار المساعي التي قام بها، حيث قدم في 18 سبتمبر 2016، ملفا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، لتتدخل بعدها وزارة الصناعة ممثلة في عضو اللجنة التقنية أمين تيرة، بصفته المكلف بالملفات التقنية "والذي كان يطبق تعليمات بوشوارب، لتحطيمنا مقابل تسهيل الأمور لآخرين ليست لهم أية تجربة في مجال تركيب السيارات". وأضاف عشايبو، أن "في 2014 بدأ بوشوارب، في تحطيمنا ولم يجب عن ملفاتنا بخصوص الاستثمار، وتركت لهم "كيا" وبعدها أقصوني من استيراد 6 علامات وحرموني من كل ملفات الاستثمار بخصوص باقي العلامات، بل أبعد من ذلك فإن بوشوارب حطمني ودمرني وتسبب في طرد 1500 عامل". "تركيب السيارات" مجزرة في حق الاقتصاد الجزائري وأكد عشايبو بأنه بالرغم من كونه كان يلتزم بدفع ضرائبه، إلا أنه تفاجأ في 2016 بسحب ملف تركيب سيارات "فورد" منه ومنحه لرجل الأعمال "عيسيو" الذي لا يحوز على أية تجربة في هذا المجال، كما حمل عشايبو، الوزير الفار بكونه السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السيارات في الجزائر، منتقدا طريقة تسيير ملف تركيب السيارات الذي اعتبره "جريمة في حق الاقتصاد الوطني"، حيث قال إنه كان بإمكانها الاستمرار في استيراد سيارة "بيكانتو" ودفع الضرائب كاملة، مع بيع المركبة بنفس سعر مصنع باتنة، "خلافا لأصدقاء بوشوارب، الذين لم يدفعوا الضرائب والرسوم وسوقوا عربات باهظة الثمن للجزائريين". بوشوارب طلب مني رشوة 15 مليارا.. وحذرت بدة من عش العقارب وواصل الضحية تصريحاته بخصوص الوزير الفار عبد السلام بوشوارب وقال بحسرة وألم أن هذا الأخير ساومه وطلب منه مبلغ 15 مليار سنتيم كرشوة، إلا أنه رفض ذلك باعتباره مستثمر وله كل الحق في الحصول على عقود كبقية المستثمرين، لينتقم منه وأوصله إلى نقطة النهاية وهي الإفلاس. وقال المتحدث عن بدة محجوب: "استقبلني أنا وابنتي في مكتبه عند توليه الحقيبة الوزارية، وقلت له بالحرف الواحد: لن تنجح في تسيير القطاع، لأنك تتواجد وسط عش العقارب". بالمقابل، اعترف الطرف المدني عشايبو "أن مقراوي حسيبة، إطار بوزارة الصناعة ومتهمة موقوفة في ملف الحال، عملت ما بوسعها وبذلت مجهودا كبيرا لمساعدته، كما استقبلته عدة مرات، حتى يمضي بوشوارب الذي بقي متمسكا بالرفض". النائب العام: أنت متناقض في هذه الأثناء، يقاطعه القاضي ويواجهه قائلا: "أنت متناقض حينما صرحت بتلقي إجابة واستقبلت من طرف حسيبة مقراوي وسلال، ثم تقول انه لم يتم الرد على رسائلك نهائيا". وكشف عشايبو انه تنقل شخصيا إلى مصالح وزارة يوسف يوسفي لطرح قضيته "لكن في كل مرة كان تيرة أمين يطلب مني الانتظار، ويعطي لي ضمانات بشأن سير ملفي"، إلا ان الضحية أصر على معرفة السبب الرئيسي الذي كان وراء إقصائه. في هذه الأثناء، يقوم القاضي بمواجهة بينه وبين أمين تيرة باعتباره رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة سابقا، فرد قائلا "لم أتلق أي مراسلة من المعني، وان جميع المرسلات والاستفسارات تصل إلى مكتب الوزارة"، ليقاطعه دفاعه شايب صادق الذي اعترض على أسئلة القاضي وأجوبة الضحية. وفي سياق متصل، أكد المتحدث، أن بوشوارب انتزع منه العلامة وضغط على مدير الشركة الأم بكوريا بحضور الوزير الكوري لمنحها لعرباوي. الوزيرة تامزيرت تورط أويحيى وسلال يواصل القاضي مع الأطراف المدنية، وينادي على رجل الأعمال التركي صاحب شركة "ايمين اوتو" الذي قال انه يستثمر في الجزائر منذ 20 سنة ويشتغل في استيراد السيارات وخدمة ما بعد البيع، وشرح أن رقم أعمال شركته بلغ 35 مليار دينار، وأن له شريكا جزائريا، وكانت تشتغل في استيراد السيارات وقطع الغيار، ولديه 1800 عامل ووكلاء معتمدين في 38 ولاية إلى غاية توقيف الاستيراد من قبل الحكومة الجزائرية بعد صدور في قانون المالية لسنة 2015، وأنه قدم ملفا لإنجاز مصنع تركيب سيارات "جاك" و"سونغ يونغ" و"سايونغ" الصينية سنة 2016 أمام وزارة الصناعة وتحصل على الموافقة المبدئية ليتفاجأ بإقصائه بعدها. إلى ذلك، صاحب شركة "ايمين اوتو" حاول تبرئة المتهم أمين تيرة من خلال تأكيده أنه قام بدراسة ملفه كاملا وإرساله لمجلس الاستثمار، لكن لا حياة لمن تنادي، وأوضح انه راسل وزير الصناعة يوسف يوسفي أكثر من 18 مرة دون تلقي أي رد. ..ليستطرد الطرف المدني بالقول إن أويحيى هو الآخر رفض ملفه وأنه بعد الحراك، راسل وزيرة الصناعة جميلة تامزيرت من أجل مصنعه وهي الأخرى قالت له "أتأسف إن ملفكم رفضه سلال". عمر ربراب: بوشوارب دمرنا وفي الجلسة المسائية، مثُل عمر ربراب ضحية أخرى من ضحايا ملف "تركيب السيارات"، والذي وجه بدوره اتهامات بالجملة لوزير الصناعة الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، والذي وصفه ب"العقبة" لجميع مشاريع مجمع سيفتال بما فيها شركة هونداي، قائلا: "نحن ننشط في المجال منذ 20 سنة، لكن تم حرماننا من العلامة ومنحها لأحد رجال الأعمال المقربين من النظام"، وأضاف "تنقلت شخصيا لأكثر من مرة إلى مقر الوزارة وكنت أعود أدراجي"، موضحا ان أصحاب العلامة الكورية طلبوا منهم تسوية الأمر مع الحكومة الجزائرية، في إشارة منهم إلى أن المشكل سياسي لا أكثر. وردا على استفسار النيابة العامة حول تصريح ربراب عند المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بخصوص حصول بوشوارب على رشاوى من طرف عدد من المتعاملين منهم معزوز وطحكوت من اجل الظفر بالعلامات؟ فرد بالنفي انه لم يذكر اسم أي متعامل، ليرد عليه ممثل النيابة العامة "أنت تتراجع إذن عن تصريحاتك؟". أرقام كارثية وحقائق مرعبة رافعت الخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني ضد المتهمين في ملف "تصنيع السيارات"، أمام هيئة المحكمة، وأكد ممثلها أنها كارثة بكل المقاييس، عندما يستباح المال العام دون وجه حق تحت إشراف وزراء سابقين وإطارات سامية لصالح رجال أعمال تسببوا في خسائر نفوق 12 ألف مليار سنتيم، وهو ما يعتبر "استنزافا خطيرا للاقتصاد الوطني" من خلال منح امتيازات جبائية للمتعاملين عرباوي ومعزوز وبايري دون وجه حق، كما أن هؤلاء – يضيف – استفادوا من علاقاتهم الشخصية بوزراء وإطارات ومسؤولين في الدولة والمتهمين في قضية الحال. وشرح ممثل الخزينة العمومية، أن التحقيق في القضية انطلق يوم 24 سبتمبر 2019 بناء على أمر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بعد وصول تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي يتضمن نشاط متعاملين اقتصاديين، أين تطرق لعدة خروقات وتجاوزات خطيرة للنشاط الصناعي لشركات المتهمين وحصولهم عن طريق المحاباة على العقار الصناعي بمساعدة مسؤولين سامين في الدولة. وذكر المتحدث أن ملفات المتعاملين تم قبولها بتوصية مباشرة دون اتباع الإجراءات القانونية مع إفادة الشركات برخص دون المرور على مجلس الاستثمار، واعتبر الدفاع أن قضية الحال هي استنزاف لأموال الشعب الجزائري حيث وصلت قيمة الضرر حوالي 12 ألف مليار سنتيم يتقاسمها كل من أحمد معزوز ب3.979 مليار سنتيم، حسن عرباوي تجاوزت 8.782 مليار سنتيم، فيما كبد محمد بعيري خسائر تفوق 1360 مليار سنتيم. كما تطرق ممثل الحق العام إلى نهب هؤلاء لآلاف العقارات ذات جودة عالية عبر العديد من ولايات الوطن باسم الاستثمار، للتحول إلى بزنسة مفضوحة كشفتها التحقيقات في قضية الحال. سمعة وزارة الصناعة تلطخت دوليا ووطنيا وقال الممثل القانوني لوزارة الصناعة والمناجم خلال المرافعة بجلسة أمس، إن سمعة الوزارة تلطخت داخليا ودوليا، وفقدت مصداقيتها مع المستثمرين الجزائريين والأجانب بسبب الملف، وأصبح يشار إلى إطاراتها ب"الأصبع" وتلقيهم "رشاوى"، وردد المحامي مطولا بالجلسة أن الجزائر اليوم هي "الضحية" في قضية تركيب السيارات. وتولى محامي وزارة الصناعة الذي سبق وأن رفض تأسيسه كطرف مدني في محكمة سيدي امحمد، المرافعات، مدافعا عن حق تأسيس وزارة الصناعة، قائلا "اليوم نحن نرافع لاسترجاع أموال شعب فقط لا أموال وزارة الصناعة"، وتساءل الدفاع عن سبب رفض تأسيس وزارة الصناعة كطرف مدني، ومقابل ذلك تم قبول أطراف أخرى في الملف، مشيرا إلى خطورة الوقائع قائلا "إذا الجزائر سئلت بأي ذنب نهبت". واستدل المحامي بتصريحات وزير العدل وعلاقتها بالقضية حينما قال أن حجم الأموال المنهوبة والخروقات والتبييض كبيرة جدا، ووصفها بأنها "ملفات ثقيلة وحساسة ومفزعة" لما لها من آثار على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، واعتبر المحامي ما حصل في القضية "خيانة عظمى"، فيما دافع المحامي على أحقية وزارة الصناعة في الحصول على تعويضات كطرف مدني، متسائلا عن سبب منح تعويضات للضحايا ربراب، عشايبو، ايمين اوتو. وطالب دفاع وزارة الصناعة بتعويض عن الضرر المعنوي بقيمة مليار دينار. تصريحات مثيرة لعشايبو " بوشوارب فرعون واستمد قوته من السعيد بوتفليقة " مجلس قضاء العاصمة يباشر اليوم الرابع من محاكمة أويحي وسلال (تغطية مباشرة) تغطية:إلهام بوتلجي المتهمون اغتنموا الفرصة للتلويح لعائلاتهم قبل إخراجهم من القاعة. 17.15: القاضي يرفع الجلسة لاستئنافها، غدا الخميس في الساعة العاشرة صباحا. 17.06: دفاع الطرف المدني عمر ربراب يتولى الدفاع عن موكله باعتباره ضحية في الملف بعدما تم حرمانه من علامته "هيونداي" وتجميد استثماراته في مجال السيارات الذي كان ينشط فيه منذ سنة 1997، من قبل مسؤولين سامين في الدولة ومنهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب. 16.40: مرافعة الدفاع في حق الاخوة عشايبو المتأسسين كطرف مدني والذي قال أن ملف المحاكمة تاريخية، مبينا أن عائلة عشايبو معروفة بنشاطها في السيارات منذ عشرين سنة، ولأن موكله لم يقدم رشاوى للوزير بوشوارب تم إقصاؤه وحرمانه من المشاريع ، وأوضح الدفاع أن التسير في الوزارة كان كارثي واستغرب من تصريحات المتهمين الذين أنكروا كل ما نسب إليهم من تهم و مسؤوليتهم في القضية، مبينا التناقض بين التصريحات التي ساقها المتهمون الذين يشتغلون في وزارة الصناعة. 16.30: استمرار مرافاعات دفاع الطرف المدني "ايمين اوتو" الذي شرح لهيئة المجلس كيف تم تعطيل استثمارات موكله وتهميشه وإقصاءه من النشاط في مجال تركيب السيارات رغم استيفاءه لكل الشروط منها إحضار متعامل أجنبي والذي تم التوقيع معه في جانفي 2016 لكنه تفاجأ بعدم منحه الاعتماد النهائي رغم حصوله على موافقة لجنة التقييم التقني و استثماره مبلغ 9 ملايير دينار تكلفة إنجاز المصنع ، وطلب تعويضات مالية كتابية عن الضرر. 16.15: المحامي خالد بورايو: مشاريع موكلي متوقفة في انتظار قرار العدالة الأستاذ بورايو خالد تولى المرافعة في حق الضحية المستثمر التركي صاحب شركة "ايمين اوتو" والذي شرح أن الجزائر تلخطت سمعتها بسبب هذه القضية المتابع فيها وزيرين اولين وعدد من الوزراء في الدولة وعاد ليؤكد أن المحكمة المختصة لمحاسبة المسؤولين السامين في الدولة هي المحكمة العليا للدولة لتحديد المسؤولية الجزائية والاجتماعية للوزيرين الأولين، ليشير إلى أن موكله صاحب شركة "ايمين اوتو " كان يشغل 800 عامل وقدم ملف كامل للاستثمار في مجال تركيب السيارات إلا أنه لم يتلق الرد وراح ضحية التماطل بعد استثماره لأموال ضخمة في المشروع 15.58: محامي وزارة الصناعة يطلب قبول تأسيسه كطرف مدني وتعويض قدره مليار دينار يدفعه المتهمون المدانون بالتضامن تعويضا عن الضرر الذي لحق بالوزارة 15.52: دفاع وزارة الصناعة: سمعة الوزارة تلخطت دوليا وداخليا بسبب الفساد يتولى محامي الطرف المدني وزارة الصناعة الذي سبق وأن تم رفض تأسيسه كطرف مدني في محكمة سيدي امحمد المرافعات مدافعا عن حق تأسيسه كطرف مدني في الملف، قائلا: "اليوم نحن نرافع عن أموال شعب لا فقط أموال وزارة الصناعة" وتساءل الدفاع كيف تم رفض تأسيس وزارة الصناعة كطرف مدني فيما تم قبول أطراف أخرى في الملف، وذكر المحامي بخطورة الوقائع قائلا: "إذا الجزائر سئلت بأي ذنب نهبت". وذكر المحامي بتصريحات وزير العدل بخصوص القضية والتي قال فيها إن حجم الأموال المنهوبة والخروقات والتبييض كبيرة جدا ووصفها بأنها "ملفات ثقيلة وحساسة ومفزعة" لما لها من آثار على الاقتصاد الوطني والأمن القومي. واعتبر المحامي ماحصل في القضية "خيانة عظمى" . ودافع المحامي على أحقية وزارة الصناعة في الحصول على تعويضات كطرف مدني متسائلا عن سبب منح تعويضات للضحايا ربراب، عشايبو ، ايمين اوتو ورفض طلبات وزارة الصناعة. 15.48: دفاع الوكيل القضائي للخزينة: ماحصل في القضية استنزاف للمال العام وصف دفاع الخزينة العمومية ماحصل في القضية ب "الاستنزاف الخطير للمال العام" من خلال منح إمتيازات جبائية للمتعاملين عرباوي ومعزوز وبايري دون وجه حق، كما أن هؤلاء – يضيف – استفادوا من علاقاتهم الشخصية بوزراء وإطارات ومسؤولين في الدولة والمتهمين في قضية الحا ، وشرح أن التحقيق في القضية انطلق يوم 24 سبتمبر 2019 بناء على أمر من المستشار المحقق للمحكمة العليا بعد وصول تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية يخص نشاط متعاملين اقتصاديين الذي يحوي عدة خروقات وتجاوزات خطيرة للنشاط الصناعي لشركات المتهمين وحصولهم عن طريق المحاباة على العقار الصناعي بمساعدة مسؤولين سامين في الدولة، وذكر أن ملفات المتعاملين تم قبولها بتوصية مباشرة دون اتباع الإجراءات القانونية مع إفادة الشركات برخص دون المرور على مجلس الاستثمار، واعتبر الدفاع أن قضية الحال هي استنزاف لأموال الشعب الجزائري حيث وصلت قيمة الضرر حوالي 12 ألف مليار سنتيم. 15.40: انطلاق مرافعات الدفاع المدني في حق الخزينة العمومية والذي قال إن قضية اليوم هي قضية تاريخية لنوعية المتورطين فيها وهما الوزيران الأولان عبد المالك سلال وأحمد أويحي وعدد من وزراء الصناعة وإطارات في ذات الوزارة وعدد من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق. 15.36: استئناف جلسة المحاكمة وإدخال الموقوفين للقاعة. 14.59: القاضي يرفع الجلسة للاستراحة 15 دقيقة ويطلب من الدفاع الالتزام بالمرافعة لمدة لا تتعدى 15 دقيقة وهو الإجراء الذي أثار غضب المحامين الذين سيتخذون موقفهم بعد استئناف الجلسة. 14.50: الدفاع يواجه عمر ربراب بوثيقة مرسلة من قبل الشركة الأم بكوريا جاء فيها أن أرقام المبيعات لشركة هيونداي ربراب تراجعت وأن الشركة لم تظهر أي رد فعل ولم تغير موقفها ومن أجل ذلك تم اتخاذ قرار تغيير المتعامل لتحسين أداء المبيعات؟ – ربراب يرد بغضب: "هذه المراسلة مزورة وتمت كتابتها تحت الضغط من قبل أحد المتعاملين الذين حصلوا على علامتي". وأضاف: "لدي 3 ملايير دولار قيمة قطع الغيار المتوقفة في المخازن " ليصرح: "ارجعوا لي علامتي آلاف العائلات تنتظر قرار المحكمة في القضية". النائب العام يعيد طرح الأسئلة على الضحية: هل صحيح ان بوشوارب راسل الإدارة العامة لهيونداي في كوريا التعاقد مع المتعاملين عرباوي ، طحكوت، تيزيري؟ يرد ربراب: نعم طلب ذلك 14.37: النائب العام يواجه الضحية ربراب عمر بتصريحاته أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا والتي قال فيها إن عدد من المتعاملين منهم معزوز وطحكوت قدموا رشاوى للحصول على العلامات؟ رد ربراب بالنفي، ليقول له ممثل النيابة العامة: أنت تتراجع عن تصريحاتك. النائب العام يتولى طرح الأسئلة على الضحية: متى قدمت طلبت لوزارة الصناعة؟ ربراب: منذ 1998 ونحن الموزعون الحصريون لعلامة هيونداي وبعد توقيف استيراد السيارات لم يقبلوا الملف المودع من قبلنا، بعدما تم تقليص في البداية عدد السيارات المستوردة. النائب العام: في عهد أي وزير؟ ربراب: بوشوارب عبد السلام لما كان وزيرا للصناعة تم تجميد وتعطيل نشاطات المجمع. وأكد الضحية أنه تنقل شخصيا للوزارة لكن تم رفض استقباله حتى من الباب وقال ان الاعتماد الذي كان لديه انتهى نوفمبر 2018 ولما استفسر من الشركة الأم هيونداي اعلموه أن هناك ضغوطات سياسية عليهم لمنح العلامة لشخص آخر. 14.30: بداية الاستماع للضحية ربراب عمر، والذي قال إن علامة هيونداي كانت ملك لمجمع سيفيتال منذ أكثر من عشرين سنة لكن تم حرمانهم من العلامة ومنحها لأحد رجال الأعمال المقربين من النظام وأضاف أنه تنقل لوزارة الصناعة لتقديم شكوى وطلب إرجاع العلامة لهم، وكشف هو الآخر أن المجمع تم تجميد أعماله وشركاته بسبب الوزير بوشوارب عبد السلام. 14.20: المحامون يعترضون على شهادة الشاهدة باعتبار أنها كانت في الجلسة من الصباح وعلى علم بكل مادار في الجلسة ، في حين رفض القاضي هذا الاعتراض مؤكدا أن السلطة التقديرية لقبول أو رفض شاهدتها ترجع لهيئة المجلس . 14.15: أكدت الشاهدة التي تشتغل كعضو اللجنة التقنية بوزارة الصناعة أن مهمتهم دراسة الملفات وفقط . الشاهدة شرحت أن قطاع تركيب السيارات كان جديدا وتم السماح بعدد من الاستثناءات حتى ولو كانت غير قانونية ولكن ذلك كان حتمية لتنظيم وتأطير النشاط. 14.12: اسئناف جلسة المحاكمة في حين لم يصل بعد الضحية عمر ربراب للجلسة ليتم سماع شاهدة التحقت في المساء بالمحاكمة. 12.12: ينادي القاضي على الضحية عمر ربراب للمنصة والذي طلب منه مهلة حتى الساعة 14 وعلى إثر ذلك تم رفع الجلسة لتستأنف بعد حوالي ساعتين. 12.00: المحامون يحاولون من خلال اسئلتهم للضحية عشايبو عبد الرحيم صاحب" علامة كيا " إبراز التناقضات في تصريحاته مابين التحقيق وجلسة المحاكمة الأولى واليوم بخصوص تقديمه شكوى أمام المحكمة العليا ضد عرباوي حسان باعتبار أنه نزع منه علامة "كيا" بسبب نفوذه مع الوزراء المعنيين بالملف لكنه في ذات الوقت استأجر محلات لنفس المتهم عرباوي ؟ فرد الضحية بنرفزة " تم منح علامة كيا من قبل بوشوارب خلال لقائه بالمدير العام للشركة الأم "كيا" وتم توقيع العقد "، وتسليم هذا العقد لعرباوي كان بحضور الوزير الأول الكوري . فيما تدخل دفاع عرباوي ليستفسر الضحية إن كان راسل الشركة الأم بكوريا من أجل ذلك فقال أنهم لم يردوا عليه ليواجهه الدفاع برد الشركة على عرباوي حسان والذي جاء فيه أن اختياره كان لسبب تقني دون أي ضغوطات. 11.38: القاضي ينادي على الضحية عشايبو عبد الحميد صاحب علامة كيا والذي قال أن بوشوارب وزير الصناعة هو الآخر كان سببا في حرمانه من علامة كيا، ومنحها للمتهم عرباوي حسان . وشرح الضحية عشايبو عبد الحميد انه تنقل لمصالح وزارة يوسف يوسفي دون أي جدوى و طلب مني تيرة أمين الانتظار في كل مرة ويطمئنني بشأن الملف وأضاف " أريد معرفة لماذا تم اقصائي " ليطلب القاضي من آمين تيرة رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة الحضور للمنصة لمواجهته مع الضحية ، حيث قال تيرة انه لم يتلق أي مراسلة من المعني وأن المراسلات والاستفسارات تصل لمكتب الوزارة، ليتدخل دفاعه شايب صادق ويعترض على الأسئلة التي وجهها القاضي للمتهم وعن أجوبة الضحية الذي قال أن تيرة هو من لم يقبل استلام مراسلته ، ليقول المتهم أنه لم يرفض ولم يصله شيء. 11.20: عشايبو يواصل تصريحاته بحسرة والم على ضياع استثماراته بسبب بوشوارب وكشف انه طلب منه مبلغ 15 مليار سنتيم كرشوة ولما لم يمنحه احاله على الإفلاس. عشايبو يخبر القاضي أنه تنقل لمكتب الوزير محجوب بدة لتقديم شكوى بخصوص تجميد ورفض مشاريعه السبعة وقلت له " لن تنجح انت في وسط العقارب ". 11.15: تواصل تصريحات الضحية عشايبو التي دافع فيها ضمنيا على عبد المالك سلال قائلا "هو الله غالب عليه" وأوضح أن بوشوارب حرمه من كل العلامات وخسر 40 مليار سنتيم قدمها كتعويضات للذين يعملون معه ، وسبق وان راسل الوزارة المعنية وحتى وزير الصناعة 70 مرة ومراسلة والوحيد الذي رد عليه هو سلال عبد المالك. 11.06: الاستماع للضحية عشايبو عبد الرحمان والذي حمل الوزير الفار عبد السلام بوشوارب مسؤولية خسارته وحرمانه من علامته بعد اشتغاله في مجال الاستيراد والتصدير السيارات منذ 42 سنة ، وأكد كلام سلال الذي قال فيه انه لم يستطع أن يقف في وجه بوشوارب ، بل حتى أنه كشف بأن سلال عبد المالك هو الوزير الوحيد الذي رد على مراسلاته وقال له " الله غالب" يعني يقصد "بوشوارب " وشرح الضحية في رده على سؤال القاضي ان كان سلال استقبله أم ماذا قائلا:" رد على مراسلتي وقال لي أن بوشوارب هو الذي لم يرد الامضاء " وعلق عشايبو قائلا "فرعون هذا " ليسأله القاضي "منين جاب هذا القوة ؟يرد " النظام هو من منحها له" عشايبو: " بوشوارب كان فرعون واحد مايقدر لو" 10.54: صاحب شركة "ايمين اوتو" حاول تبرئة المتهم آمين تيرة رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة من خلال تاكيده أنه قام بدراسة ملفه كاملا وإرساله لمجلس الاستثمار لكن المشكل كان من خلال رفض الوزير الأول عبد المالك سلال، فيما كشف انه راسل وزير الصناعة يوسف يوسفي أكثر من 18 مرة دون تلقي لا رد لا أي معلومة ، ليضيف أن أويحي هو الآخر رفض ملفي بشكل نهائي، وكشف إيمين أوتو انه بعد الحراك راسل وزيرة الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جميلة تامزيرت من أجل مصنعه وهي الأخرى قالت له "اتأسف أن ملفكم رفضه سلال ". 10.38: القاضي يستدعي الأطراف المدنية للمنصة والبداية مع رجل الأعمال التركي صاحب شركة "ايمين اوتو " الذي قال انه يستثمر في الجزائر منذ 20 سنة ويشتغل في استيراد السيارات وخدمة مابعد البيع ، وشرح أن رقم أعمال شركته بلغ 35 مليار دينار . وشرح المستثمر التركي أن شركته تضم شريك جزائري وكانت تشتغل في استيراد السيارات وقطع الغيار ولديه 1800 عامل ووكلاء معتمدين في 38 ولاية إلى غاية توقيف الاستيراد من قبل الحكومة الجزائرية في قانون المالية لسنة 2015 ، وأنه قدم ملف لإنجاز مصنع تركيب سيارات"جاك" و"سونغ يونغ"و"سايونغ" الصينية سنه 2016 أمام وزارة الصناعة وتحصل على الموافقة المبدئية ليتفاجأ باقصائه بعدها ، وشرح انه استثمر 100 مليون دولار و 45 مليون دولار تجهيزات. مدير شركة إيمين اوتو: " سلال من عطل مشاريعي ورفض الموافقة " 10.23: تواصل السماع لممثلي الشركات المتهمين كأشخاص معنوية والتي يملكها المتهم محمد بايري ، حيث نفى الممثلون القانونين للشركات علاقتهم بملف تركيب السيارات ولا تمويل الحملة الانتخابية. 10.15: الاستماع لممثلي الشركات المتهمين كأشخاص معنوية وأغلبها يملك فيها رجل الأعمال معزوز أسهم أو مالك لها ، حيث شرح ممثل الشركة الأولى الخاصة بالاستثمار في المراكز التجارية أنها أنشأت سنة 2010 بمساهمين أجانب 100 بالمئة قبل سن قال 49/51 في الجزائر وسبق وان تولت مشروع بناء المركز التجاري بوهران وفي سنة 2016 تم إدخال معزوز أحمد كشريك . وتوالى السماع لممثلي الشركات حيث شرح كل واحد منهم ودافع عن مؤسسته من تهم تبييض الأموال، منها ممثل شركة "توزيع وتركيب السيارات والحافلات الذي قال أن شركته موجودة منذ 2004 وتمنح للضرائب مايقارب 5 ملايين دينار ، ومعزوز هو شريك غير مسير ، أما ممثل شركة "اغرو" فقال أنه قدم القانون الأساسي للشركة أثناء التحقيق وأن معزوز شريك فيها بأسهم منذ 2010، في حين قال مسير "شارلوت" ان شركته لا تمارس الاستيراد وتقوم فقط بتسيير فرع "نغاوس" نافيا تهم تبييض الأموال الموجهة للشركة أو أي علاقة لها بتمويل الحملة الانتخابية في قضية الحال. 10.10: إدخال المتهمين للقاعة سلال واويحي ، يوسفي ، بدة ، زعلان وباقي المتهمين منهم رجال الأعمال حداد ، عرباوي، معزوز، بايري ، المدير العام السابق القرض الشعبي الجزائري عبود ، وحاول كل واحد من المتهمين سرقة لحظات للتسليم والتلويح لعائلاتهم ومعارفهم بالقاعة. 10.02: القاضي يطلب من محامي الشركات المتابعة كشخص معنوي في الملف تقديم العرائض، فيما طلب من الممثلين القانونيين للشركات المعنوية التقدم للمنصة. 10.00: القاضي يفتتح الجلسة وينادي على ممثلي الأشخاص المعنوية، فيما لم يتم إدخال المتهمين الموقوفين وعددهم 17 لقاعة الجلسات . 09.30: وصول المتهمين قادمين من سجن الحراش لمقر مجلس قضاء العاصمة في هذه اللحظات. تستأنف اليوم محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة برويسو محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتابع فيها الوزيرين الأولين أويحي وسلال مع عدد من وزراء حكومتهما ورجال اعمال محسوبين على النظام السابق في يومها الرابع على التوالي ، من خلال الاستماع لممثلي الشركات المتهمين كأشخاص معنوية في الملف والضحايا عشايبو وعمر ربراب وايمين أوتو لفتح باب المرافعات بعدها مع دفاع الأطراف المدنية ممثل الخزينة العمومية، لسماع التماسات النيابة العامة في حال الانتهاء من مرافاعات الطرف المدني اليوم.
