آش ذا العار عليكم؟

والي العاصمة، وما أدراك ما العاصمة، وضع النقاط على حروف مناطق الظل، وأحصى 300 نقطة ظل بعاصمة البلاد.. والسؤال هنا: إذا كان هذا هو حال العاصمة، كم من منطقة ظل يمكن إحصاؤها بالمناطق والربوات المنسية عبر الجزائر العميقة؟
الحقيقة، أن الأرقام التي كانت تعلن عنها السلطات العمومية، خلال السنوات الماضية، بشأن عمليات الترحيل وإعادة إسكان "نزلاء" الأحياء القصديرية، تسلط الضوء على "العيب والعار" الذي كانت تنام عليه العاصمة، فإذا كانت هذه الأخيرة تنام على كلّ تلك "الفضائح"، فماذا عن الولايات المهجورة!
مصيبة المصائب، أن القصدير زحف على البلديات المحظوظة وتلك التي كان يعتقد عامة الناس أنها تزيد في العمر، فهل يُعقل أن ترقد مثلا حيدرة والأبيار وبن عكنون والمرادية، وغيرها، على "مدن" مشيّدة في زمن "الغفلة" والنصب والاحتيال والتلاعب بالزنك والقصدير؟
لكل حكاية بداية، ولذلك، من سمح يا ترى خلال تلك الأعوام بانتشار وتفريخ الأحياء القصديرية، وانتقالها بسرعة الكورونا من بلدية إلى أخرى، ومن شارع إلى شارع، ومن حيّ إلى حيّ ومن "زنقة" إلى "زنقة"؟
300 منطقة ظل، بالعاصمة، هي في الواقع، فضيحة من فضائح القرن، التي تكشف ما اقترفته الحكومات المتعاقبة، ومسؤولو البلديات والدوائر، خلال الفترة السابقة، التي حرّضت المواطنين في بقاع الجزائر على تفجير الحراك السلمي الذي عرّى المصائب، في انتظار تغيير العقليات والذهنيات تحضيرا لتشييد جزائر جديدة لا تتكرّر فيها المآسي!
إذا كان هذا هو حال العاصمة، التي بها الحكومة بوزرائها، والبرلمان بنوابه، والسلك الدبلوماسي الأجنبي، وكاميرات التلفزيونات، ومقرات الصحافة، ومختلف المجالس الرقابية والهيئات التنفيذية، ما هو يا ترى حال تنزاواتين والزبربر والشلعلع ومتليلي والزويّة وسيدي علي بوناب، وغيرها لا يعدّ ولا يحصى من مناطق الظل التي تبحث عن الحلّ؟
من الضروري توفر النية الصادقة، عند الوزراء والولاة والأميار والنواب، وغيرهم من المسؤولين ومعهم المواطنين وكلّ الصادقين والمخلصين والنزهاء والشرفاء، من أجل إنجاح مهمة جرد مناطق الظل، وحتى لا تتعرّض العملية كذلك للتحايل والخداع، فيتمّ مثلا تصنيف منطقة غنية على أنها فقيرة، لحاجة في نفس الطماعين، أو عدم تصنيف منطقة متضرّرة لهدف ما!
إذا تغيّرت العقليات، سيتمّ دون شكّ كشف واكتشاف الربوات المنسية، التي كان المسؤولون السابقون يضربون "النحّ" عليها، وقد تعرّضت لمختلف أنواع "التنكيل" وسوء التسيير و"الحقرة" والشعبوية، واستغلها سماسرة و"مرتزقة" لتسيمين أرصدتهم وحساباتهم وعقاراتهم وأملاكم المنقولة بعائدات الفساد والصفقات المشبوهة، وطبعا الدولة كانت تدفع!