3000 مليار مستحقات غير مسددة لرجال الأعمال لدى شركات التأمين!

تراجع رقم أعمال المتعاملين ب45 بالمائة شهر أفريل الجاري

تدين شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى بمستحقات تعادل 3000 مليار سنتيم، نتيجة تأخر هذه الأخيرة في تسديد أقساط التأمين للشركات المتعاقدة معها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسات، وتزامن هذه المرحلة أيضا مع تفشي فيروس كوفيد 19 وفرض الحجر الصحي، في وقت لم تتوصل شركات التأمين إلى حد اليوم لإيجاد أي صيغة لتعويض ضحايا وباء كورونا، مؤكدة "التأمين على الوباء غائب في كافة دول العالم وليس الجزائر فقط، ويمكن بحث طرق جديدة مستقبلا بالتشاور مع الجهات المعنية".
وأكد مصدر من الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين أن التأمين عن الوباء غير متعامل به في كافة الدول العالم، حيث إن بلدانا كبرى أثارت الملف بعد انتشار وباء كورونا لأول مرة وتحدثت عن إمكانية استحداث صندوق للتأمين عن الوباء، بحكم أن الوباء اليوم لا يتضمن آثار أو خسائر واضحة لبضاعة ما ولا تلف يمكن تقديره وفقا للخبير حتى يتم تعويضه، وهو ما يتسبب اليوم في غياب صيغة تأمينية لتعويض ضحاياه، مشددا على أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم دراسة هذا الإشكال، مضيفا "العديد من الدول تدخلت بشكل مباشر لمعالجة إشكالية تعويض الضحايا وهو ما وجدناه في الجزائر، ولكن قد يختلف الوضع مستقبلا بمباحثة صيغة قانونية مناسبة"، وعلق بالقول: "حتى لو وجدت هذه الصيغة فستكون غالية الثمن للزبائن".
وأضاف المصدر أن شركات التأمين اليوم تعيش أوضاعا مالية صعبة حيث تدين هذه الأخيرة بمستحقات تعادل 3000 مليار سنتيم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبعض المؤسسات التي كانت تتخبط في مشاكل مالية منذ سنة 2019، وهو ما ساهم في خفض رقم أعمال شركات التأمين ب30 بالمائة شهر مارس الماضي، ورشحت المصادر أن يرتفع حجم التراجع في رقم الأعمال إلى 45 بالمائة نهاية شهر أفريل الجاري، خاصة أن هذه المرحلة تتزامن مع تجميد النشاط بسبب انتشار وباء كورونا.
وبخصوص كيفية التأمين خلال فترة الحجر الصحي، كشف المصدر عن اتخاذ جملة من الإجراءات من خلال التأمين عن بعد أو التنقل للوكالة بعد حجز موعد بالهاتف وهذا لتفادي تشكيل الطوابير الطويلة داخل الوكالات منعا لانتشار فيروس كورونا إضافة إلى إرسال بعض الشركات للعقود التأمينية لمقر إقامة الزبون، مرفقة مع موظف بالشركة لإعادة تجديد العقد دون تنقل للوكالة في حين يكون الفارق الزمني لأولئك الذين يتنقلون لمقر الوكالات بين كل زبون والزبون الذي يليه 10 دقائق على الأقل.