فلاحون يطالبون باستثنائهم من الحظر بغية تمويل الأسواق بأدرار

عقب تحقيق نتائج مبهرة مؤخرا

طالب فلاحو ولاية أدرار بشكل استعجالي السلطات العليا في البلاد بمنحهم تراخيص تسمح لهم بالعمل لمدة طويلة، باعتبار عودتهم من مستصلحاتهم الفلاحية تأتي بعد الانتهاء من عملية الحصاد، وغالبا ما تكون في وقت الحجر الصحي.
يخرج هؤلاء نحو عملهم الزراعي باكرا في العادة، أي بعد صلاة الفجر مباشرة، وهو الذي يسبب إشكالا لهم مع الإجراءات القانونية، التي لا تستثني الفلاحين الذين يزودون الأسواق بالمنتجات الغذائية لاسيما قبيل رمضان.
ومعلوم أن عملية الحصاد والدرس لهذا الموسم انطلقت قبل أيام بالمحيطات الفلاحية الكبرى للولاية وسط فرحة كبيرة للفلاحين بقيمة الإنتاج المحقق الذي وصل قرابة 910 ألف قنطار خلال هذه السنة.
وأعطى إشارة انطلاق العملية والي الولاية، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المدنية والعسكرية من مزرعة السهلاوي الواقعة بمحيط الشيخ بن عبد الكريم المغيلي باولف.
وخلال عرض قدمته مديرة الفلاحة بالولاية أوضح المنحى التصاعدي في إنتاج الحبوب في الولاية، حيث خلال السنوات الماضية،كانت المساحة المزروعة مقدرة ب 11 ألف هكتار يحصد منها 400 ألف قنطار.
وهذا بين سنة 2015 و2018، أما خلال السنة الماضية 2018 فتم زيادة المساحة المزروعة المقدرة ب 17 ألف هكتار بحيث تم تسجيل 41 ألف قنطار في الهكتار. وخلال تقديرات هذا الموسم سترتفع إلى 910 ألف قنطار، بمساحة مزروعة تقدر ب 21 ألف هكتار، من جميع أنواع الحبوب، منها 730 ألف قمح صلب و700 ألف قنطار قمح لين.
وهذا التحدي رفعه فلاحو الولاية، رغم الظروف القاسية والمناخية الصعبة حيث سخرت لعملية الحصاد، هذا الموسم أكثر من 20 حصادة من طرف الديوان المعني للحبوب، بالإضافة إلى 20 حصادة أخرى للخواص، ستقوم بعملية الحصاد على مستوى مختلف المحيطات الفلاحية في أقاليم الولاية الشاسعة وتسخير 60 شاحنة لنقل المنتج.
وتعتبر ولاية أدرار من الولايات الرائدة على المستوى الوطني، حيث تحقق كل موسم أرقاما قياسية في إنتاج الحبوب ومختلف الخضروات، حيث إن عملية الحصاد التي تنطلق من شهر أفريل، لا تتوقف إلى غاية شهر سبتمبر.
وسجلت هذه الحصيلة هذا الموسم ارتياحا لدى السلطات الولائية، وتعتبر مرضية بالنسبة إلى الفلاحين رغم الصعوبات والتحديات، التي يواجهونها، منها انعدام الكهرباء وارتفاع تكلفتها، بحيث إن الكثير منهم يستخدم مضخات الوقود لسقي مزرعته، فضلا عن المسالك الوعرة التي كثيرا ما تعرقل وصول شاحنات نقل المنتج، وغياب محطات التخزين وعدم وجود مطاحن بالولاية رغم وفرة الإنتاج.
وتعهد الوالي بمرافقة الفلاحين، من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها والرفع من الإنتاج، نظرا إلى إمكانيات المنطقة.
وأشار صحبة المدير العام للديوان الوطني للحبوب، إلى أن فلاحي الولاية سوف يتلقون تعويضاتهم في وقتها، دون أي تأخير، كما سيتم منحهم بطاقة مغناطيسية من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بغية استعمالها في سحب أموالهم، باعتبارهم مؤسسة قائمة بذاتها.