فسخ عقود آلاف الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين!

الأمين العام السابق وقع تعليمة مفاجئة يوم إنهاء مهامه

فسخت وزارة التربية عقود الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، في 19 مارس الفارط، الأمر الذي سيحرمهم من مستحقاتهم المالية للأشهر المقبلة دون سابق إنذار، رغم أن العشرات منهم كانوا سباقين في مرافقة ودعم التلاميذ بيداغوجيا ونفسيا، خلال فترة الحجر الصحي.
أصدر الأمين العام بوزارة التربية، مراسلة في نفس اليوم الذي صدر مرسوم إحالته على التقاعد في الجريدة الرسمية، تحمل رقم 51، ينهي من خلالها إلى علم مديري التربية للولايات، بأن كل أستاذ متعاقد أو أستاذ مستخلف على منصب شاغر، ينتهي عقده في 19 مارس المنصرم، وهو القرار المفاجئ الذي سيحرم هذه الفئة من مستحقاتهم المالية للأشهر القادمة "أفريل وماي وجوان"، وبدون سابق إنذار، رغم أنهم لم يتأخروا لحظة في الاستجابة لنداء الوزارة، أين سارعوا في إطلاق منصات إلكترونية خاصة بهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأجل التكفل بتلاميذهم نفسيا، ومرافقتهم بيداغوجيا، طيلة فترة الحجر الصحي الذي مدد لمرات على التوالي، ليس هذا فحسب، بل هناك أساتذة شاركوا في تقديم دروس دعم وتقوية مكثفة وتطوعية لفائدة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والتي يقوم حاليا ببثها للمتعلمين عبر أرضياته المتوفرة.
وقالت مصادر الشروق إن التعليمة الوزارية ستورط وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، في المستقبل القريب، لعدة أسباب، أبرزها أن العقد في المنصب الشاغر بصفة الاستخلاف، ينتهي بقوة القانون في 30 جوان المقبل، وهو تاريخ انتهاء السنة الدراسية، على اعتبار أنهم غير ملزمين بإمضاء محاضر الخروج في عطلة الصيف التي تنطلق شهر جويلية، وتمتد على مدار شهرين.
وأضافت المصادر أن هذه التعليمة الوزارية ضربت أيضا قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عرض الحائط، والتي حث من خلالها في عديد المناسبات على أهمية المحافظة على مناصب ورواتب المستخدمين، طيلة فترة الحجر الصحي المنزلي، إلى غاية الخروج من الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية، غير أن وزارة التربية خالفت القوانين، ولجأت إلى إلغاء عقود الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، بحجة التوقف عن الدراسة، جراء أزمة كورونا.
القرار سيؤدي أيضاً إلى ظهور مشاكل عديدة، ستنعكس نتائجها سلبا على السير العادي للامتحانات المدرسية الرسمية للدورة المقبلة، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا، أين ستضطر مراكز الإجراء للتعامل مجددا مع مشكل العجز في الحراس والمؤطرين، على اعتبار أنه سنويا يتم اللجوء لتسخير عدد كبير منهم لإنجاح العملية التربوية وطنيا.