طالب مئات الشباب المنتهية عقود توظيفهم في إطار مختلف الصيغ، بولاية سيدي بلعباس، الإثنين، رئيس الجمهورية بالتدخل، من اجل إعادتهم لمناصبهم، عقب رفض كل من الوكالة الولائية للتشغيل، ومديرية النشاط الاجتماعي إعادة تجديدها وإحالتهم على البطالة، مهددين في الوقت ذاته بالاحتجاج، في حالة عدم استجابة السلطات لمطالبهم، لاسيما بعد تأزم وضعيتهم الاقتصادية وغلق جميع الأبواب في وجوههم. ووجه مئات الشباب المستفيد سابقا من عقود التشغيل، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بما فيها الشبكة الاجتماعية، رسالة تظلم إلى رئيس الجمهورية شرحوا فيها بالتفصيل ظروفهم الصعبة بعد رفض مختلف الجهات المعنية إعادة تجديد عقودهم بعد سنوات من العمل، في مختلف القطاعات لأسباب يجهلونها، الأمر الذي اثر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما وانه يوجد بينهم أرباب أسر، وهي وضعية لم يتمكن هؤلاء الشباب المشتكون من حلها، رغم مراسلاتهم العديدة والمتكررة، حيث باءت جميع مساعيهم، مع مختلف الجهات المعنية في محاولة لإقناعها من اجل العدول عن قرارات عدم تجديد العقود بالفشل. ففي ذات السياق حرر المعنيون عريضة شكوى تضمنت العديد من المطالب التي وصفوها بالشرعية، كونها ترمي إلى تحسين ظروفهم. وتصدر هذه القائمة مطلب إعادة تجديد العقود المنتهية دون أي قيد أو شرط، مع إسقاط شرط السن، على اعتبار أن العديد من المستفيدين السابقين، من عقود عمل في إطار الشبكة الاجتماعية أعمارهم تجاوزت ال35 سنة، ناهيك عن تحويل عقودهم من وزارة التضامن إلى وزارة التشغيل حتى يستفيدوا من الامتيازات، التي توفرها هذه الأخيرة وفي مقدمتها الإدماج المهني بعد سنوات معينة من العمل. كما ناشدت عريضة الشكوى رئيس الجمهورية، من اجل إعطائه أوامر للسلطات الوصية قصد احتساب سنوات الخدمة، في إطار هذه العقود ضمن التقاعد مع منحهم الأولوية، في مسابقات التوظيف احتسابا للخبرة المهنية التي اكتسبوها خلال سنوات العمل.
