نزلت أحكام قاضي محكمة بومرداس، في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا من يوم الخميس كالصاعقة على مسامع المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل والولاة السابقين، الذين أجهشوا بالبكاء جميعا، فيما مرت بردا وسلاما على المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي، حيث سلطت محكمة الدرجة الأولى عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ضد المتهم عبد الغني هامل وغرامة بقيمة مليون دينار جزائري، وثلاث سنوات سجنا نافذا في حق ابنه شفيق، و10 سنوات في حق مدير الأملاك بولاية تيبازة بوعمريران. وقضت المحكمة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي، و12 سنة ضد الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي و10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الولاة السابقين عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي مع تبرئة المدير العام لأملاك الدولة سابقا جمال خزناجي، فيما قررت هيئة الدفاع التي وصفت الأحكام ب"القاسية جدا" الاستئناف في قضية الحال لدى مجلس قضاء الجزائر. وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها القاضي، وبعد محاكمة دامت 3 أيام كاملة، فإن القاضي افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل متهم، حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، والبداية من المتهم الرئيسي في قضية الحال المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل المتابع بجنح استغلال النفوذ، و"سوء استخدام الوظيفة عمدا" والاستعمال على النحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر، وعقابا للمتهم ب 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة بقيمة مليون دينار جزائري، 3 سنوات حبسا نافذا ضد شفيق هامل، فيما وقعت المحكمة عقوبة 10 سنوات في حق مدير الأملاك بولاية تيبازة بوعمريران، في حين أدانت مدير الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم بالسجن النافذ 3 سنوات المتهمين بتحويل أرض فلاحية وتحويلها إلى غير وجهتها واستعمال النفوذ. وبعد النطق بأحكام القضية الأولى، أصدرت نفس المحكمة قبل صلاة العشاء أحكاما في القضية الثانية التي تخص ملفات الفساد في ولاية تيبازة والتي توبع فيها ولاة تيبازة السابقون ووزير المالية السابق والمتورطون مع اللواء هامل في قضية نهب العقار الفلاحي والسياحي، حيث أدانت وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي ب4 سنوات حبسا نافذا، والوالي السابق لتيبازة عبد القادر قاضي ب10 سجنا نافذا وموسى غلاي والي سابق لولاية تيبازة أيضا ب12 سجنا نافذا، والوالي السابق مصطفى العياضي ب10 سنوات سجنا نافذا.
