فتح المساجد مؤجل والقرار يعود إلى خبراء الصحة

لجنة الفتوى تنهي الجدل بخصوص عودتها وتؤكد:

أكدت اللجنة الوزارية للفتوى على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن الظروف الصحية التي تعيشها البلاد جراء وباء كورونا، لا تسمح حاليا بفتح المساجد وإقامة صلاة الجماعة، مستندين في ذلك إلى التقارير الصادرة عن لجنة الصحة العمومية التي منعت عقد التجمعات والنشاطات التي تضم أعدادا كبيرة للأشخاص في أماكن مغلقة.
أنهت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجدل بخصوص إعادة فتح المساجد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الغلق بسبب كوفيد 19، حيث خرجت لجنة الفتوى لتؤكد أن الوضع الصحي للبلاد حاليا يمنع إقامة صلاة الجماعة والجمعة بالمساجد، واستندت اللجنة إلى التقارير الصادرة عن خبراء الصحة العمومية الذي منعوا إقامة التجمعات في أماكن مغلقة، حيث جاء في بيان صادر عن اللجنة، الثلاثاء: "إننا نتطلع جميعا إلى أفق قريب تتهيأ فيه الظروف المناسبة لإعادة فتح المساجد لتحتضن روادها في ظل الأجواء التي تعودوا عليها من الطمأنينة والأمن على أنفسهم وأرواحهم".
وأوضحت اللجنة في البيان ذاته أن أعضاءها يتطلعون رفقة كل الجزائريين لإعادة فتح المساجد، إلا أن الحرص الكبير على حياة المواطنين وسلامتهم من أي ضرر نتيجة الوباء تم اتخاذ هذا القرار، لتضيف: "ننتظر اليوم الذي يرفع فيه الله البلاء الذي أصابنا في إخواننا.. ونحن نعمل في تنسيق مستمر مع مصالح وزارة الصحة العمومية المختصة من أجل الوقوف على وضعية الوباء"، وتابعت اللجنة: "وجب الاستمرار في أخذ الحيطة والحذر الى أن تزول الأسباب والعلل التي علقت بسببها صلاة الجماعة.. وإلى غاية تحقق الظروف يفرح المؤمنون بفضل الله ويعود الجزائريون إلى بيوت الله".
بالمقابل، استغلت اللجنة الفرصة لتدعو الجميع إلى التعاون في مجال الوقاية والاحتراز، للتعجيل في العودة إلى المساجد التي طالما علمتنا الصبر".
ومعلوم أن البيان الصادر عن لجنة الفتوى جاء بعد الجدل الكبير الذي أثير مؤخرا بعد أن تم الرفع عن بعض النشاطات التجارية دون الحديث عن فتح بيوت الله، لتأتي مصالح يوسف بلمهدي وتوضح أن القرار بيد اللجنة الصحية المتابعة لوباء كورونا والتي لا ترى الوضع مناسبا لعودة صلاة الجماعة في المساجد.