2500 مليار ديون الجزائريين عند التأمينات بسبب كورونا!

قائمة المتهربين تتضمن أسماء أصحاب مصانع ووكالات سفر وملاّك المركبات

يجتمع الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين الإثنين المقبل لانتخاب رئيس جديد خلفا لكسالى جمال إبراهيم، الذي نصّب كأمين عام لوزارة المالية، في وقت تنتظر شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية ردا رسميا من طرف وزارة المالية بشأن المطالب المقدمة والمتمثلة في إعفاء هذه الشركات من تحصيل ضريبة البيئة وتمكينها من الاستفادة من امتيازات جبائية وشبه جبائية خلال فترة كورونا، مع مقترح لتعويض المتضررين بصيغة مرنة، مع العلم أن نسبة التهرب من تسديد اشتراكات التأمين بلغت منذ الفاتح جانفي 2020 2500 مليار سنتيم.
وقال مصدر من الاتحاد العام لشركات التأمين وإعادة التأمين إن نسبة تسديد فواتير واشتراكات التأمين تراجعت ب30 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بفعل الوضع الصعب الذي يعيشه المتعاملون الاقتصاديون خلال فترة الحجر الصحي المتخذ في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الجزائر والعالم، مؤكدا أنه بلغة الأرقام تدين شركات التأمين كفواتير غير مسددة لزبائنها في الفترة الممتدة من واحد جانفي إلى أول جوان ب2500 مليار سنتيم وهو مبلغ ضخم مسجل ضد مواطنين من أصحاب المركبات وأصحاب المصانع والوحدات الإنتاجية وحتى وكالات سفر، حيث إن العديد من هؤلاء المتعاملين أوقفوا نشاطهم خلال فترة الحجر الصحي ومنهم من قرر تجميد نشاطه بشكل نهائي بفعل الخسائر التي تكبدها وهو ما دفعه إلى عدم تسديد فاتورة التأمين الأمر الذي يكبّد متعاملي التأمين خسائر كبرى وباهظة.
كما تراجع وفقا لنفس المصدر رقم أعمال شركات التأمين بنسبة 30 بالمائة خلال سنة 2020 منها 20 بالمائة راجعة إلى تأثيرات الحجر الصحي وانعكاسات تفشي فيروس كورونا وتراجع النشاط الاقتصادي و10 بالمائة مرتبطة بالإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2020 الذي يلزم شركات التأمين بتحصيل الرسم على البيئة وهو ما ينفر الزبائن من التأمينات ويكلف شركات التأمين تسخير إمكانيات لوجستيكية كبرى تجعلها تخسر دون الاستفادة من نسبة من الأموال المحصلة.
هذا، ووافقت شركات التأمين الناشطة في السوق الوطنية، على تعويض الجزائريين المؤمنين عن الخسائر الاقتصادية لفيروس كوفيد 19، بما في ذلك خسائر التشغيل، وكذا إرجاء تسديد أقساط التأمين للشركات الاقتصادية التي تواجه صعوبات مالية خلال فترة الحجر الصحي، عبر إيجاد صيغة جديدة تمكن من ذلك، ولكن بالمقابل، طلبت الشركات عبر الاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين، جملة من الامتيازات من وزارة المالية والضرائب، لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتؤكد مراسلة للاتحاد الوطني لشركات التأمين وإعادة التأمين لوزارة المالية، تحصلت "الشروق" على نسخة منها، الوضع الصعب الذي تمر به شركات التأمين، والذي تفاقمت حدته خلال النصف الأول من سنة 2020، بفعل أزمة البترول، وتداعيات وباء كورونا، وفرض تحصيل ضريبة البيئة على شركات التأمين، عبر قانون المالية لسنة 2020، حيث خسرت الشركات نفس المبلغ، وكذا تأثر القطاع بتوقف النشاط الاقتصادي، وإجراءات الحجر الصحي، وعدم تسديد المتعاملين والزبائن لأقساط التأمين، إضافة إلى تأثر شركات التأمين عن الأشخاص بوقف السفر وغلق الحدود، وتجميد تأشيرة شنغن التي كانت تمثل 85 بالمئة من مداخيلهم، وتجميد القروض البنكية التي تمثل منتوج التأمين عن القروض، مؤكدة أن النصف الثاني لسنة 2020 سيكون صعبا على شركات التأمين، وسيعرف أزمة سيولة حادة.