عبد المومن ولد قدور أمام العدالة قريبا

متهم في قضية كونيناف وبيع حقول النفط الجزائري للأجانب

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، في ساعة متأخرة من الخميس، نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك أحمد الهاشمي مازيغي الحبس المؤقت، لتورطه في قضايا فساد، فيما سيتابع الرئيس المدير العام لنفس المجمع عبد المومن ولد قدور، المتواجد في الخارج بنفس التهم، مع تورطه في العديد من قضايا الفساد المفتوحة على مستوى العدالة.
وقد وجهت لنائب الرئيس المدير العام الأسبق لسونطراك مازيعي تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة، كما سيتم الاستماع إليه في الموضوع في القضية المتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إيكسون موبيل بقيمة 1 مليار دولار في عهد مدير عام سوناطراك السابق عبد المؤمن ولد قدور المتابع بنفس التهم حسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق".
وإلى ذلك، كشفت مصادر "الشروق"، أن عبد المؤمن ولد قدور الذي يعتبر واحدا من أهم الموالين لشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، ومتابع في عدة قضايا فساد، حيث ذكر خلال التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر مع الإخوة كونيناف.
كما تورط ولد قدور حسب التحقيقات التي فتحها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في فضيحة التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية على غرار الشركة الإسبانية "ريبسول" والفرنسية "توتال"، إلى جانب إعادة تجديد عقد الشركة الإسبانية في حقول عين أمناس إلى 20 سنة أخرى، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تم التنازل لصالح هذه الشركات عن طريق التراضي أو ما يعرف ب" قري قري"، بعد أن أعطت حكومة أحمد أويحيى الضوء الأخضر لسوناطراك لاعتماد هذه الصيغة.
ومعلوم أن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك تم اتهامه سنة 2006 بالتخابر مع جهات أجنبية والمساس بأمن الدولة، من خلال تقديم معلومات عسكرية سرية، كما لاحقته فضائح فساد بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين الدينارات من أموال الصفقات العمومية وهي القضية المعروفة بقضية "بي أر سي" التي جرته إلى السجن سنة 2007.