ملف شكيب خليل يُفتح مجددا

فيما تم إيداع الإخوة كونيناف الحبس
ملف شكيب خليل يُفتح مجددا
ولد قدور.. هل يحاسب بعد الإقالة؟
أكد بيان للمحكمة العليا أمس الأربعاء أنه تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق محمد شكيب خليل ومن معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق ب مخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج يحدث هذا فيما تم إيداع رجال الأعمال كونيناف صباح الأربعاء رهن الحبس بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية.
وحسب بيان المحكمة العليا فإن التهم الموجهة لشكيب خليل تتعلق كذلك ب إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين .
وقد تم اتخاذ تبعا لذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائي يوضح ذات المصدر
وفي سياق الحرب على الفساد تم إيداع رجال الأعمال كونيناف صباح الأربعاء رهن الحبس بعد مثولهم مساء الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة للاستماع إلى أقوالهم في إطار قضايا فساد.
في تصريح للصحافة أكد أحد محامي الدفاع الأستاذ شريف شرفي أنه تم ايداع الاخوة كونيناف رهن الحبس .
كما مثل ثمانية إطارات من وزارة الصناعة في إطار هذه القضية.
وقد نُسبت لرجال الأعمال تهم عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي .
بعد توقيفهم يوم الاثنين من قبل عناصر الدرك الوطني تم الاستماع لأقوال رجال الأعمال كونيناف من قبل فصيلة الأبحاث التي تواصل تحقيقاتها الأولية حول العديد من رجال الأعمال الذين مُنع بعضهم من مغادرة التراب الوطني للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.
من جانب آخر جاء إنهاء مهام عبد المؤمن ولد قدور من على رأس مجمع سوناطراك ليكون مؤشرا وفق متتبعين على إمكانية تعرضه للمساءلة القانونية وسط شبهات تحيط به.
وحسب معلومات أوردها موقع العربي الجديد فإن إقالة ولد قدور جاءت عقب ورود اسمه في قضية فساد مالي متعلق برجال الأعمال الأخوة كونيناف الذين اعترفوا بتواطؤ ولد قدور في منح صفقات لهم بطرق غير قانونية.
ومنعت السلطات في 3 أفريل الجاري الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور من السفر حين كان ينوي التوجه إلى مدينة شنغهاي للمشاركة في مؤتمر دولي للدول المنتجة للغاز.
واسم ولد قدور يقول المصدر نفسه مدرج ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من السفر للاشتباه بضلوعهم في قضايا فساد وقد مُنع عملياً من مغادرة البلاد كإجراء احتياطي.
وأطلق عبد المؤمن ولد قدور مشروعاً استثمارياً لتطوير سوناطراك بغلاف مالي يفوق 50 مليار دولار يشمل الاستثمار في خارج الجزائر والتنقيب على حقول نفطية جديدة في الجزائر.
وتخرّج ولد قدور الذي عيّن على رأس سوناطراك في مارس 2017 في اختصاص الهندسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ورأس شركة براون آند روت كوندور الأمريكية الجزائرية في تسعينيات القرن الماضي.
يُذكر أن عبد المؤمن ولد قدور الرئيس المدير العام المُقال لمجمع سوناطراك كان بطل قضية هزت الرأي العام الجزائري والأمريكي في شهر سبتمبر من عام 2007 إذ واجه حينها حكماً قضائياً عسكرياً في محكمة البليدة بالإضافة إلى أشخاص آخرين بتهمة المساس بأمن الدولة وتسريب وثائق سرية خاصة بالأمن العسكري أدت إلى إصدار حكم بالسجن 30 شهراً في حق ولد قدور الذي غادر السجن سنة 2009 بعدما استفاد من إفراج مشروط.