"الرقمية" تقصي مترشحين من اجتياز البكالوريا

استفادوا من تبييض مسارهم الدراسي بتواطؤ الإدارة

أظهرت، نتائج تحقيق أولية في قضية تلاميذ السنة ثالثة ثانوي المتمدرسين بمؤسسة خاصة، الذين تم إقصاؤهم من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا للدورة القادمة، أن بعضهم استفادوا من تبييض المسار الدراسي، وهو الأمر الذي كشفه النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية. بالمقابل، احتج هؤلاء المقصون الذين التمسوا من وزير التربية الوطنية محمد واجعوط التدخل لإنصافهم، على اعتبار أنهم درسوا ثلاث سنوات في الثانوي بصفة عادية.
وقال مقصون ل"الشروق"، إنهم تفاجئوا بإبلاغهم بأنهم غير معنيين باجتياز امتحان شهادة البكالوريا، بحجة أنهم غير مسجلين بالأرضية الرقمية للوزارة الوصية، أين التمسوا تدخل الوزير لإنصافهم، وتمكينهم من اجتياز الشهادة التي ستمنح لهم تأشيرة الانتقال إلى الجامعة، فيما أحتج بعضهم أمام مبنى الوزارة أملا في تسوية وضعيتهم، خاصة بعدما اكتشفوا أن بعضا من زملائهم سويت وضعيتهم، بقرارات رسمية.
ومن جهتها، أكدت مصادر"الشروق"، أن الوزارة كلفت لجانا تفتيشية خاصة وموسعة بمهمة التحقيق في الملف، وأظهرت النتائج الأولية أن التلاميذ البالغ عددهم 47 تلميذا، ومتمدرسين بإحدى المدارس الخاصة بالعاصمة، استفادوا من تبييض مسارهم الدراسي، وبينت التحريات أن هناك فئة أولى انتقلت من السنة الرابعة متوسط إلى السنة أولى ثانوي، رغم الرسوب في شهادة "البيام"، ولم تحصل على معدل الانتقال، في حين هناك فئة ثانية استفادت من الانتقال من السنة أولى إلى الثانية ثانوي، بطرق غير قانونية، واستمروا في الانتقال إلى باقي الأقسام، إلى غاية الثالثة ثانوي، إلا أن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية فضح التلاعبات، إذ بدأت الخيوط الأولى للقضية شهر فيفري، بعد وقوع إدارة المؤسسة في خطأ فادح، لما أقدمت على محاولة تسجيل هؤلاء التلاميذ بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، لكي يتسنى لهم اجتياز الامتحان كمترشحين أحرار، غير أن مديرية التربية طلبت من ذات المؤسسة تقديم شهادة إدارية، تثبت أن التلاميذ مسجلون بالأرضية الرقمية، إلا أن المدرسة لم تبادر باتخاذ أي إجراء، إلى أن اكتشف التلاميذ أنهم غير معنيين باجتياز الامتحان، إذ لم يتمكنوا من سحب الاستدعاءات.
الوصاية حملت الإدارة مسؤولية التجاوزات التي حدثت، مؤكدة بأنه لا يعقل أن يستمر التلاميذ في الانتقال من مستوى لآخر دون رقابة من قبل المصالح المختصة.