قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن حزبه مع المقترح الذي يتيح مشاركة الجيش خارج الحدود شريطة الحصول على موافقة البرلمان، مجددا دعمه لخيار النظام البرلماني في الدستور المقبل، داعيا فرنسا إلى تقديم اعتذارها عن الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها في الجزائر. دعا مقري فرنسا إلى تقديم اعتذارها عن الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها في الجزائر طيلة قرن و32 سنة من الاستدمار والقتل، مؤكدا أن الخلاف الفرنسي الجزائري اليوم سببه ثقافي بالدرجة الأولى، في ظل وجود ما أسماه ب"عملاء فرنسا الذين تركتهم في الجزائر، وسعوا للتموقع بعد رئاسيات 12 ديسمبر"، متهما اللوبي الفرنسي بمحاولة تدمير الاقتصاد. بالمقابل انتقد مقري الإبقاء على استعمال اللغة الفرنسية في المؤسسات الرسمية، قائلا: "هناك ولاة يراسلون رؤساء البلديات باللغة الفرنسية، ويسعون إلى تكريس هذه اللغة والثقافة، مؤكدا أنه ضد هيمنة لغة واحدة" وقال "هناك من يريد أن يسجننا في لغة واحدة، وثقافة واحدة، ونحن لن نقبل". وبخصوص مقترحات حمس في مسودة الدستور، أكد مقري أن حزبه مع التعديل الدستوري الذي يتيح مشاركة الجيش خارج الحدود، مع اشتراط الحصول على موافقة البرلمان، في حين لا يجد هذا الأخير مانعا في تبني النظام شبه الرئاسي، شريطة تطبيقه على أصوله، على حد قوله. بالمقابل، نفى رئيس حمس في ندوة صحفية عقدها، أمس الاثنين، وجود مشكلة لدى حزبه مع تنوع اللغات على رأسها الأمازيغية، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعد من مكونات الهوية الوطنية، وقال "حمس تركز في خطابها على البرنامج الاقتصادي والسياسي، أما قضية الهوية، فلا مجال لمناقشتها، وفي حال فتح هذا الملف، سنقف ضد أي محاولة لطمسها" وقال "لقد اطلعنا على معظم مقترحات الأحزاب والجمعيات، وهي تصب في نفس الإطار بخصوص قضية الهوية، لذلك نرجو أن يتم أخذ رأي الأغلبية في هذا الملف، دون الانحياز للأقلية".
