تعديل وزاري في الحكومة الانتقالية السودانية

يشمل سبعة حقائب

قالت الحكومة الانتقالية السودانية الخميس، إن رئيس الوزراء أجرى تعديلاً وزارياً خرج بموجبه سبعة وزراء من أصل 17 وزيراً في الحكومة، وذلك بعد أيام قليلة من تظاهرة شعبية في العاصمة الخرطوم اعترضت على الأداء الوزاري وعدم تنفيذ مطالب "الثورة"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بيان عقب اجتماع طارئ للحكومة: "تحدث رئيس الوزراء عن الحاجة لتقييم أداء الحكومة استجابة لرغبة الشارع الذي خرج يوم 30 جوان الماضي مطالباً بتصحيح مسار الثورة وإجراء تعديلات على طاقم الحكومة ليتناسب والمرحلة الجديدة".
وأضاف أن ستة وزراء تقدموا باستقالتهم "لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة وقبل رئيس الوزراء استقالتهم".
والوزراء هم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، ووزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان، ووزير النقل والبنية التحتية هاشم طاهر، ووزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله، فيما أعفى حمدوك وزير الصحة أكرم علي التوم.
ولم يعيّن حمدوك وزراء جدداً بل كلّف وكلاء الوزارات ووزير دولة "بتصريف أعمال الوزارات".
إن الأمانة التي حمَّلها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار، وأن نفكر…
Julkaissut عبد الله حمدوك Abdalla Hamdok Torstaina 9. heinäkuuta 2020
وفي الثلاثين من جوان، تظاهر عشرات آلاف السودانيين في الخرطوم ومدن السودان المختلفة تحت شعار "تصحيح مسار الثورة"، مطالبين بتحقيق السلام في المناطق السودانية التي تشهد نزاعات، ومحاكمة رموز النظام السابق الذين تسببوا في مقتل عشرات المتظاهرين السودانيين خلال احتجاجات امتدت منذ ديسمبر 2018 وحتى إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أفريل 2019.
وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد سقوط البشير للمطالبة بتشكيل حكومة مدنية، الى أن تم فض الاعتصام المركزي بالقوة في الخرطوم في الثالث من جوان 2019، ما أوقع قتلى وجرحى.
ووقّع العسكريون في أوت 2019 اتفاقاً سياسياً مع "تحالف الحرية والتغيير" الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير نصّ على تشكيل مجلس سيادة حاكم مؤلف من عسكريين ومدنيين وحكومة برئاسة الخبير الاقتصادي والموظف السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك.
كما نصّ الاتفاق الذي عرف بال"وثيقة الدستورية" على تحقيق السلام مع المجموعات التي تحمل السلاح في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق.
والمفاوضات جارية بين الحكومة وحاملي السلاح حتى اليوم في جوبا في جنوب السودان.
وواصلت الأوضاع الاقتصادية التي كان السبب الأول لبدء حركة الاحتجاج، تدهورها. وبلغ معدل التضخم في شهر ماي الماضي 114 في المائة مقارنة ب54 في المائة عند الإطاحة بالبشير. كما تراجعت قيمة العملة المحلية، الجنيه السوداني، مقابل الدولار بنحو الضعف منذ رحيل البشير.