كشف الدكتور، المحلل السياسي، مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة، الذي نزل ضيفا على منتدى "الشروق"، أن قضية البدو الرحل في الجزائر تقتضي تعاون الجميع، حكومة وشعبا، من أجل تحسين ظروف هذه الفئة اجتماعيا، ولا يمكن حمل الثقل على جهة بعينها، حيث لا يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود، ضمن الفواعل الأساسية، منها المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب السياسية وغيرها، لرعاية هذه الفئة المتنقلة عبر البراري والمناطق الوعرة، لأنهم جزائريون يحبون وطنهم. كيف تنظر إلى البدو الرحل في الجزائر، رغم أن العديد منهم غير مسجل في سجلات الحالة المدنية؟ البدو الرحل هم مواطنون جزائريون، رغم تناقص أعدادهم بشكل ملفت وتفضيل الكثير منهم الاستقرار في المدن والبلدات، على حياة الترحال التي عهدوها من أجدادهم، وغياب العديد منهم عن سجلات الحالة المدنية. وهو راجع إلى عدة أسباب، منها تنقلهم الدائم من تراب مقاطعة إدارية إلى أخرى، وفي بعض الحالات، خارج الحدود الوطنية، ما يجعلهم بعيدين عن مكاتب الحالة المدنية.. أما السبب الثاني، فهو راجع إلى انعدام ثقافة تسجيل أبنائهم في السجلات المدنية، واعتبار الأمر عاديا رغم عديد الحقوق التي يفقدها أبناؤهم جراء هذا السلوك الناجم عن غياب الوعي. وأما السبب الثالث والرئيس، فهو الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بتسجيل المواليد الجدد خارج مؤسسات الولادة الاستشفائية، وتحديد دائرة الانتماء.. كلها عوامل تجعل البدو الرحل في أغلبهم يعزفون عن تسجيل أبنائهم في سجلات الحالة المدنية. هل تسجيلهم عادة يكون إراديا من طرفهم أم إن الإدارة مقصرة في البحث عنهم وتسجيلهم؟ بالعودة إلى النقطة الأولى، فإن الجزء الأكبر تتحمّله الإدارة في تسجيل أبناء البدو الرحل في سجلات الحالة المدنية، أولا من جهة القيام بحملات توعوية في صفوفهم وأهمية الإجراء حفاظا على حقوق أبنائهم. ومن جهة أخرى، تخفيف الإجراءات الإدارية ومراعاة ظروفهم الاستثنائية، كما يستحسن تخصيص فرع خاص للحالة المدنية، يقوم بالتنقل إلى أماكن البدو الرحل، وتسجيلهم ضمن دفاتر الحالة المدنية. فمن واجب الدولة أن ترعى جميع أبنائها وأن تقف على حقوقهم وإيصالها إليهم في أي مكان حتى خارج الحدود الوطنية في إطار الأسس القانونية الناظمة. هل تعتقد أن عملية تحديد الهوية تخضع لمعايير خاصة تضمن حقوق هذه الفئة؟ في هذه النقطة يمكن القول إن وضع الجزائر أحسن بكثير من بعض الدول، لا سيما العربية، في تحديد هوية المواطنين، أما المعايير، فهي مطلوبة كثيرا، ويمكن أن تكون بالتعاون والاشتراك مع الهيئات الرسمية والمجتمع المحلي، وفتح مجال التقاضي للذين لم يتحصلوا على الإثبات من خلال المعايير الموضوعة. كما أن هذه العملية يجب أن تكون صارمة ومحدّدة بفترة زمنية مدروسة وليست مفتوحة، مع نشر الوعي بضرورة التسجيل ومع توفر الرقمية يمكن أن تصبح العملية أكثر من سهلة وليست معقدة. لماذا تتنكر الإدارة لهذه الفئة ولا تتذكرها إلا في الانتخابات؟ من الخطإ القول إن الإدارة تتذكرهم في المواعيد الانتخابية فقط، لأن الدولة لا تنسى ولا تتخلى عن مواطنيها، وإنما جرى التركيز عليهم في هذه المناسبات لأهمية الحدث الذي يأخذ حيزا هاما في وسائل الإعلام المختلفة، فهناك حملات التلقيح ضد الأمراض الموسمية والأوبئة التي تقوم بها المصالح الاستشفائية المتنقلة، وأيضا العناية البيطرية بالثروة الحيوانية للبدو الرحل، فضلا عن المرافقة الأمنية لمختلف الأسلاك الأمنية التي توفر الحماية لهم في ظل تردي الأوضاع الأمنية في بعض دول الجوار. هل يمكن القول إن هؤلاء هم واجهة سياسية فقط رغم أنهم يتمتعون بكل الحقوق؟ هم مواطنون بالدرجة الأولى، وهناك من يصر على استغلالهم كواجهة سياسية، تماشيا مع الأجندة الخاصة به وحساباته السياسية، لاسيما المواعيد الانتخابية والاحتفالات الوطنية باتهام الإدارة بالتقصير تجاههم، وإن كان الأمر صحيحا فالهدف خفي، رغم أن التقصير يتحمّله الجميع بمن فيهم المجتمع المدني، وعليه، فإن حل مشاكل وانشغالات البدو الرحل يجب أن يكون من منطلق مدني خالص وليس سياسيا. بما أن المدخلات (المطالب) بسيطة لهؤلاء لماذا لا تتجسد مخرجات الإدارة؟ عدم تجسيد هذه المطالب يرجع في العادة إلى غياب ممثلين عن البدو الرحل في المجالس المحلية، لاسيما البلدية والولائية، ما يجعلهم غائبين تماما في ما يعرف بالنقاش المحلي، ويجعل انشغالاتهم هامشية، وبما أن المسودة الدستورية تتحدث عن وضع خاص بالنسبة إلى بعض البلديات، أرى من الضروري أخذ طبيعة وظروف البلديات أو المقاطعات التي بها البدو الرحل. كيف يمكن تفسير تصرف البدو الرحل برفع الراية الوطنية فوق خيمهم مؤخرا.. هل هي رسالة مبطنة؟ عن رفع الراية الوطنية هو سلوك مواطني يعبر عن وطنية البدو الرحل وانتمائهم إلى هذا الوطن، ولا يمكن أن يأخذ أي تفسير آخر أو رسالة مبطنة، فلا توجد فعاليات سياسية عندهم، ولا يوجد عمل غير الرعي يزاولونه، لكن على السلطات الاستثمار في هذه الوطنية والاهتمام أكثر بالبدو الرحل. ما هو تصوّرك لحقوق هذه الفئة في ظل تعديل الدستور؟ في التعديل الدستوري، يجب تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين من دون استثناء، وعلى الدولة أن تعمل على تكييف جهودها لتتلاءم مع احتياجات البدو الرحل، لاسيما البلديات ذات الوضع الخاص، والدستور الجديد يجب أن يحمل مواطنة للجميع. هل تعتقد أن الإدارة تجد صعوبات في إحصاء هؤلاء رغم التطوّر التكنولوجي؟ الدولة لن تجد صعوبة في إحصائهم، خصوصا مع وجود القوائم الخاصة بالناخبين التي عملت على رقمنتها مؤخرا، الإشكال حقيقة في البدو الرحل خارج الحدود الوطنية أو غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية والقوائم الانتخابية.. هؤلاء يحتاجون إلى جهد من أجل احتوائهم. ما هي الحلول المقترحة لتنظيم هذه الفئة مستقبلا؟ الحلول المقترحة ليست صعبة وليست تعجيزية، أولا تخصيص مكتب خاص بالحالة المدنية متنقل يعمل على إدراج أبناء البدو الرحل في السجلات الرسمية، ثانيا رعاية صحية متنقلة، الحق في التمدرس مع توفير إقامات داخلية لأبناء البدو الرحل، وضمان إعادتهم إلى أهاليهم في العطل الموسمية، توفير بيوت جاهزة متنقلة ذات مواصفات خاصة من جهة الوزن والهندسة، مراعاة البيئة حتى يسهل نقلها أو تفكيكها وتركيبها، علما أن تحركات البدو لم تعد كثيرة مقارنة بالماضي فهي صارت نادرة، إذ تتنقل المواشي فقط مع الراعي نظرا إلى توافر السيارات، فالبيوت الجاهزة تحميهم شرّ الحر وشرّ البرد، وتجسيدا لشعار كل مواطن له الحق في السكن، والبدو الرحل هم مواطنون بامتياز.
