تمديد مدة عمل الأساتذة "المتقاعدين" لتغطية العجز البيداغوجي

"خلية أزمة" لمواجهة مشاكل الدخول المدرسي

نصبت وزارة التربية الوطنية، خلية أزمة بمديرية تسيير الموارد البشرية، لمواجهة مشاكل الدخول المدرسي المقبل، حيث تقرر الترخيص للأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد بمواصلة عملهم لمدة خمس سنوات أخرى إذا رغبوا في ذلك.
وشكلت الوزارة الوصية، فريق عمل يرأسه مدير الموارد البشرية، يعمل بالتنسيق مع رؤساء مصالح الموظفين بمديريات التربية للولايات، لمواجهة المشاكل التي قد تعرقل الدخول المدرسي المقبل الذي سيأتي في سياق وضع استثنائي فرضته أزمة الوباء، من خلال اقتراح حلول عملية قابلة للتجسيد على أرض الواقع شريطة إشراك كافة الفاعلين في الميدان.
وقالت مصادر "الشروق" أن مديرية تسيير الموارد البشرية، وجهت مراسلة لمديري التربية للولايات، تطالبهم "بإحصاء شامل لعدد الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد" ،لكي يتسنى لها إحصاء المناصب الشاغرة بدقة، تمهيداً للشروع في تغطيتها قبل الدخول المدرسي القادم، من خلال تعيين جميع المؤطرين في مؤسساتهم التربوية وطنيا.
وأضافت المصادر أن الوصاية مستعدة لاستقبال طلبات الأساتذة الذين بلغوا سن 60، ويرغبون في مواصلة عملهم لمدة خمس سنوات إضافية، تطبيقا للقرار الحكومي الساري المفعول منذ شهر ماي 2020، والذي يقضي بتمديد سن التقاعد إلى 65 سنة اختياريا، لسد الشغور البيداغوجي، والذي من المرجح أن يطرح بقوة في الدخول المقبل بسبب الظروف الصحية، التي فرضت تعليق مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة.
وستلجأ، مديرية تسيير الموارد البشرية، أيضا إلى "بنك الأساتذة"، لتغطية الشغور البيداغوجي، باللجوء إلى استدعاء الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين على مناصب شاغرة بصفة استثنائية في بعض التخصصات التي تعرف عجزا على غرار اللغات الأجنبية وبعض المواد العلمية، شريطة استنفاد مناصب الأساتذة خريجي المدارس العليا والأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات توظيف سابقة في الأطوار التعليمية الثلاثة.