هل تنجح الحكومة في امتصاص الكتلة النقدية بالسوق الموازية؟

بعد ترخيصها لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية

فسح وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن الطريق على مصراعيه أمام البنوك العمومية (الحكومية)، لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لأول مرة في تاريخ الجزائر، وهي الخطوة التي تعيد للواجهة تساؤلا مهما مفاده: هل تنجح السلطات الآن في احتواء الأموال المتداولة خارج البنوك في السوق الموازية والتي تقدر بأكثر من 50 مليار دولار وترفعها تقديرات أخرى إلى 80 مليار دولار؟
ووفق تصريحات وزير المالية للإذاعة الوطنية قبل يومين، فإن بنكين عموميين هما البنك الوطني وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، سيشرعان في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية مطلع شهر أوت المقبل بشكل رسمي، بعد الحصول على الفتوى الشرعية من المجلس الإسلامي الأعلى حول تطابق العروض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتعكس هذه التصريحات ربما إيمانا واعتقادا للحكومة بضرورة المرور مباشرة للفعل الملموس بعيدا عن الكلام والتسويف وعبارات "سنعمل وسنطلق"، من منطلق أن القروض والمنتجات الربوية، إن استمرت ستبقي على النسبة الأكبر من الكتل المالية متداولة خارج القنوات الرسمية، وهو ما تسعى الحكومة الحالية جاهدة لتفاديه في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة، ولذلك حددت مطلع أوت المقبل كموعد للشروع في معاملات مالية إسلامية في البنوك الحكومية لأول مرة.
ومعلوم أن بنك الجزائر كان قد رخص في مارس 2017 ل8 منتجات للصيرفة الإسلامية يمكن تسويقها في البنوك، وهي المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، وحسابات الودائع، وودائع الاستثمار.
والملاحظ أن منتجات الصيرفة الإسلامية بالبنوك الجزائرية بقيت مقتصرة على عروض محدودة في بنوك عربية (خليجية)، على غرار بنك السلام الإماراتي والبركة البحريني وبنك الخليج الكويتي.
وبعد صدمة النفط العنيفة لسنة 2014 وما تبعها من أزمة مالية واقتصادية ضربت اقتصاد البلاد، أطلقت حكومات الوزير الأول عبد المالك سلال واحمد أويحيى المسجونين في قضايا فساد، مشاريع ومبادرات لتنشيط الصيرفة الإسلامية، لكنها بقيت حبيسة الأدراج ولم تتعد الحبر الذي كتبت به، وبقي هذا النوع من المعاملات المالية وكأنه محرم على البنوك الحكومية (العمومية) لأسباب ما زالت مجهولة لحد الآن.
وتغنت الحكومات السابقة خاصة ما بين 2014 و2019 بمشاريع طموحة لتنشيط الصيرفة الإسلامية لمحاولة استقطاب جزء هام من أموال الجزائريين المتداولة خارج القنوات الرسمية (البنوك)، لكن أفعال تلك الحكومات كانت تماما عكس ما تقوله، حيث قامت في 2016 بإطلاق قرض مستندي بفوائد ربوية، بصيغتين الأولى 3 سنوات والثانية 5 سنوات، مجسد بقروض ذات 50 ألف دينار لكل سند، وتقدر نسبة الفائدة ب5 بالمائة بالنسبة لسند 3 سنوات و5.75 بالمائة لسند 5 سنوات.
وعند نهاية القرض السندي للنمو خريف 2016 اعتبرت العملية على أنها مخيبة من طرف متابعين، حيث لم تتمكن سوى من جمع 568 مليار دينار (أقل من 5 مليارات دولار)، من أصل أكثر من 40 مليار دولار متداولة خارج البنوك حسب تقديرات رسمية.
وأظهر القرض السندي للنمو لسنة 2016 بفوائده الربوية، أن الحكومة حينها صمت آذانها رغم دعوات مختصين وخبراء ومواطنين، باعتماد منتجات بدون فوائد ربوية، كون القروض الربوية مرفوضة من طرف غالبية المواطنين، بل وذهبت الحكومة أبعد، حيث عطلت وتماطلت في تفعيل منتجات الصيرفة الإسلامية عبر البنوك الحكومية التي لم تر النور.
اليوم بفتح المجال أمام الصيرفة الإسلامية، يتحول رهان الحكومة نحو ضرورة استيعاب الكتلة النقدية النشطة بالسوق الموازية، وإذا كانت الخطوة آلية مهمة جدا في تسهيل مأموريتها المالية، لكنها برأي الخبراء تبقى غير كافية وحدها لاستعادة ثقة المتعاملين والمواطنين وإلزام الجميع بالتداول المؤسساتي للمال من أجل تعزيز الرقابة وتحصيل الحقوق الضريبية وتفعيل المدخرات ضمن عجلة الاقتصاد والتنمية، وهو ما يتطلب منها استكمال المهمة بمختلف الآليات اللازمة.