لوح يكشف: تشديد العقوبة على التحرّش و التدخين في أماكن العمل

قال وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، الطيب لوح، بأنّ المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد بات جاهزا على مستوى مصالحه، موضحا بأنّ المشروع سيعرض للنقاش مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين نهاية هذه السنة، بينما سيكون بين يدي مجلسي الحكومة و الوزراء و البرلمان بغُرفتيه خلال السداسي الأوّل من العام المقبل و كشف لوح، لدى تنصيبه اللجنة الوزاريّة المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصّة لتنصيب العمّال.
بأنّ مشروع قانون العمل الجديد يُشدّد العقوبات على التحرّشات الجنسيّة و على التّدخين في أماكن العمل، في إطار محاربة السلوكات اللاأخلاقية في أماكن العمل، كما يُشدّد العقوبات على عمالة الأطفال ويُقوي الرقابة داخل سوق العمل للحدّ من هذه الظاهرة التي قال الوزير بأنّها لا تعرف مستويات كبيرة في الجزائر مقارنة مع دول أخرى. و قال لوح بأنّ الوزارة عمدت إلى رفع العقوبات بنوعيها؛ المقيّدة للحرّية (الحبس) و العقوبات الماليّة (الغرامات)،دون أن يعطي تفصيلات أكبر بشأن حجم العقوبات، فاسحا المجال لما سيحمله النقاش مع الشريكين الاجتماعي و الاقتصادي، ممثَّليْن في الاتحاد لعام للعمال الجزائريين و أرباب العمل.
و في سياق البنود الجديدة في القانون المُنتظر، قال لوح بأنّ الوزارة عملت على تشجيع الحوار الاجتماعي مع الأطراف كلّها في سبيل الوصول إلى ما من شأنه تحسين وضعية العمّال، مضيفا بأنّ القانون الجديد سيحلّ، و بصفة نهائية،حسبه، الإشكال الواقع في المادّة47، والمتعلّقة بعلاقة العمل بين المستخدمين و القضاء من جهة، و بين العمّال القضاء من جهة أخرى، حيث ستوضّح المادّة ليكون تطبيقها يسيرا. عقود العمل هي الأخرى، مسّها مشروع القانون الجديد، حيث قال لوح "لقد أعدنا النّظر في عقود العمل بنوعيها؛ عقود العمل المحدودة و عقود العمل غير المحدودة و حدّدنا حقوق العمال في كلا العَقدين"، كما أعاد مشروع القانون النظر في الأحكام المُتعلقة باليد العاملة الأجنبية، بالنظر إلى أن آخر قانون يخص هذه الفئة يعود إلى العام 1981. و شدّد لوح على نّ مشروع القانون الجديد أخذ في الحسبان الواقعين الاقتصادي و الاجتماعي الجديدين و راعى المتغيّرات التي طرأت عليهما، داعيا الاتّحاد العام للعمّال الجزائريين و أرباب العمل إلى طاولة النقاش حول المشروع نهاية هذه السنة.
من جهة أخرى، نصّب لوح اللجنة الوزاريّة المشتركة لاعتماد الهيئات الخاصّة بتنصيب العمال، و التي تتعلّق بوكالات خاصّة مُهمتها تلقي طلبات العمل من البطالين، هذه اللجنة التي تظم عشرة ممثّلين من مختلف الوزارات و الهيئات التي تتعامل معها وزارة العمل، يرأسها السيد محند علي بن طه مُمثّلا للوزير المكلّف بالتشغيل،ستعمل، يُضيف الوزير، على "إزالة احتكار الوكالة الوطنية للتّشغيل لوظيفة تنصيب العمال" مُشدّدا على أن هذه الوكالات ستكون ملزمة على النشاط وفق الشروط المحددة تماشيا مع أحكام الاتفاقية 181 لمنظمة العمل الدّولية حول وكالات التشغيل الخاصّة. و حمّل الوزير اللجنة الوزارية المشتركة التي نصّبها أول أمس، مسؤولية دراسة ملفات الراغبين في الاستثمار في هذه الوكالات، قائلا " لا أريد دراسة سطحية لملفات الوكالات الخاصّة، أريد دراسات عميقة تكون مُبرّرة بتحاليل منطقية حول ما يمكن أن تقدمه تلك الوكالات لعالم الشغل قبل أن نعتمدها..نحن نريد أن نقضي على البطالة و الوصول إلى توفير مليوني منصب عمل، و هذه الوكالات آلية جديدة ستُمكننا من ذلك، فلا أريد أية تلاعبات في هذا الصدد". كما أضاف الوزير بأن طالبي العمل لدى هذه الوكالات لن يدفعوا فلسا واحدا، فالطلبات مجّانية، و الوكالات ستتلقّى حقوقها المالية من المؤسسات التي تُشغّل طلبي العمل.
وعن آلية عمل الوكالات الخاصّة، قال لوح بأن هناك اتّفاقية تربط الوكالات الخاصّة بالوكالة الوطنية للتشغيل، هذه الأخير أدخلت عليها الحكومة إصلاحات في ظرف ثلاث سنوات من أجل تأهيلها، كما كشف لوح إدخال إصلاحات على مفتشيات العمل في إطار برنامج إصلاح هيئات الرقابة، حيثُ وُسعت صلاحيات مفتشي العمل، فأصبح بإمكانهم محاربة العمل غير الشرعي و العمال غير المصرح بهم، بعد أن كانت بين يدي الضمان الاجتماعي وحده.
م.هدنه