وزارة التجارة: حجز أكثر من 99 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال 20 يوم

قامت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة بحجز أكثر من 99 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تقدر قيمتها ب 21.02مليون دج خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان. وأوضحت حصيلة للوزارة أن مصالح الرقابة الاقتصادية قامت بقرابة 129.000 تدخلا خلال هذه الفترة أسفرت عن تسجيل 29.328 مخالفة و تحرير 28.328 محضر قضائي ضجد المخالفين و اقتراح غلق 1.691 محل تجاري نتيجة عدة مخالفات. وقدرت قيمة السلع المحجوزة ب 89.53مليون دج بارتفاع 143 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (89ر36 مليون دج) في حين سجلت قيمة التعاملات التجارية بدون فواتير ارتفاعا محسوسا إلى سبعة ملايير دج مقابل 1.5 خلال العشرين يوما الأولى من رمضان خلال السنة الماضية. و حسب وزارة التجارة فإن النتائج المسجلة تؤكد توجها أفضل للمراقبة وفعالية مصالح الرقابة في مواجهة توزيع المنتجات غير المطابقة أو غير الصالحة للإستهلاك و أيضا التعاملات التجارية غير المفوترة. وأشار ذات المصدر إلى تسجيل تراجع في نشاط الرقابة في كل من الجزائر العاصمة وووهران و البليدة فيما يتعلق بعدد التدخلات في مجال مراقبة الممارسات التجارية حيث لوحظ انخفاض بنسبة 27 و10 في المائة في عدد التدخلات مقارنة بالسنة الفارطة في كل من العاصمة ووهران على التوالي و أيضا تراجع بحوالي 30 في المائة بخصوص عدد المخالفات المسجلة في البليدة. و في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش قامت مصالح المراقبة ب 59.231 تدخلا على مستوى الإنتاج والتوزيع سمحت بالكشف عن 11.655 مخالفة لقواعد النوعية وتحرير 11.268 محضر و اقتراح غلق 477 محل تجاري. وتتمثل أهم المخالفات المسجلة في نقص النظافة (44 بالمائة) وحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك (14 بالمائة) و انعدام الرقابة الذاتية (9 بالمائة) ووسم غير مطابق (6 بالمائة) و بيع مواد غير مطابقة (5 بالمائة). أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية فقد قامت ذات المصالح ب 69.591 تدخل تم على إثرها اكتشاف 18.200 مخالفة و تحرير 17.060 محضر واقتراح غلق 1.214 محل تجاري. كما تم الكشف عن معاملات تجارية بدون فواتير بحوالي سبعة ملايير دج وحجز سلع بقيمة 68.51 مليون دج. و تتعلق أبرز المخالفات بعدم اشهار الأسعار (58 بالمائة) و عدم الفوترة (9 بالمائة) و معارضة العمل الرقابي (7.3بالمائة) و عدم امتلاك السجل التجاري (2.2بالمائة) و ممارسة أسعار غير شرعية (2 بالمائة). من جهة أخرى أوضحت الوزارة في حصيلتها أنه تم توجيه كميات كبيرة من المواد الغذائية المحجوزة والتي هي صالحة للاستهلاك لفائدة هيئات المنفعة العامة على غرار الهلال الأحمر الجزائري.