انهيار في أسعار اللحوم البيضاء والمربون يستغيثون

خسائر معتبرة تهدد ممارسي النشاط بالإفلاس

تعرف أسعار اللحوم البيضاء بالعديد من ولايات الوطن، انهيارا كبيرا بسبب الوفرة في الأسواق، وزيادة العرض المرتبط بوفرة الدجاج والديك الرومي، بكميات هائلة لدى أغلبية المربين، خاصة في شرق البلاد. هذا الانهيار بدأ منذ أيام، أين ظلت أسعار الدجاج عند الجزار تنخفض، إلى أن بلغت 170 دج للكيلوغرام بولاية سطيف، وهي من أدنى الأسعار التي بلغها الدجاج هذه السنة، التي لم تكن سنة سعيدة على مربي الدواجن الذين تكبدوا خسائر معتبرة.
وحسب السيد رابح برباش خبير في تربية الدواجن بولاية سطيف، فإن الانهيار في الأسعار كان مرتقبا مع اقتراب في هذه الفترة، بالنظر لدورة تربية الدواجن، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا في منصف شهر رمضان الماضي، أين عرفت السوق قلة في العرض بسبب الخسائر التي لحقت المربين، بعد الإجراءات التي رافقت وباء كورونا، فتراجع المنتوج لعدم تمكن المربين من ممارسة نشاطهم في ظروف عادية، ومغادرة أغلبية العمال لمواقع عملهم بسبب الجائحة، لكن بعد استهلاك المنتوج المتواجد في السوق حينها، ارتفعت الأسعار في شهر رمضان، وأدركت 400 دج لكيلوغرام عند الجزار، الأمر الذي شجع المربين على العودة إلى النشاط من جديد، فنتجت عن ذلك وفرة هذه الأيام خاصة بولاية سطيف، التي تعتبر قطبا وطنيا في تربية الدواجن، وكان لهذه الوفرة – يقول السيد برباش – انعكاس مباشر على الأسعار التي نزلت في سوق الجملة إلى 110دج للكيلوغرام، وهي قيمة بعيدة كل البعد عن التكلفة والمصاريف التي يتكبدها المربي.
وقد تزامن ذلك مع مناسبة عيد الأضحى، التي تعني عزوفا عن استهلاك اللحوم البيضاء، والإقبال على لحوم الأضحية، ما يعني أن الانخفاض سيستمر إلى ما بعد عيد الأضحى.
وكان لهذا التراجع أثر سلبي على المربين، الذين يتكبدون حاليا خسائر معتبرة لا يقابلها دعم من طرف الجهات المعنية. وهي الخسارة الثانية التي لحقت بالمربين هذا العام، حيث كانت الأولى مع بداية الجائحة، وفي كل مرة يجد الفلاح نفسه وحيدا يحصي الخسائر بمفرده.
وحتى تدخلات الديوان الوطني لتربية الدواجن تبقى بحاجة إلى تفعيل، لإنقاذ المربين في مثل هذه الظروف، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة حيوية، تعد أفضل بديل للحوم الحمراء عند أغلبية الجزائريين، حيث تقدر قيمة الاستهلاك اليومي للحوم البيضاء في الجزائر بحوالي 17 ألف طن، ولذلك تبقى شعبة الدواجن بحاجة إلى تنظيم، للحفاظ على توازن السوق والقدرة الشرائية للمواطن في نفس الوقت، والتقليل من هذه الاضطرابات التي تكون لها انعكاسات سلبية على المنتج والمستهلك.