هامل يواجه ثلاث قضايا فساد في شهر أوت

بعد أن صدرت في حقه أربعة أحكام بمجموع 31 سنة

يمثل اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، الأربعاء، مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر، رفقة عائلته وعدد من الوزراء وإطارات الدولة، فيما سيمثل يوم 5 أوت الداخل بمحكمة "الشراقة" في قضية "مدام مايا"، وفي 16 أوت أمام مجلس قضاء بومرداس في قضية نهب العقار، في حين برمج مجلس قضاء البليدة قضية اللواء السابق، رفقة الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر، نورالدين براشدي، يوم 23 أوت الداخل.
تتوالى المحاكمات على المدير السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، ابتداء من الأربعاء، بعدما تراكمت الأحكام الصادرة ضده، والتي بلغت 31 سنة إلى حد الآن، في القضايا التي فصلت فيها محاكم الجنح الابتدائية لكل من سيدي أمحمد، البليدة وبومرداس.
وحسب الرزنامة المحاكمات، فإن اللواء يمثل اليوم 29 جويلية أمام قاضي الغرفة السادسة لمجلس قضاء الجزائر، وهو وعائلته وعدد من الوزراء والولاة السابقين، على غرار عبد الغني زعلان، عبد المالك بوضياف، والوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، ووالي تلسمان بن صبان، المتابعين في قضايا فساد ثقيلة، وهذا بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية، في الأحكام الصادرة ضد المتهمين، حيث أدين فيها اللواء عبد الغني هامل بأقصى عقوبة، وهي 15 سنة.
وبتاريخ 5 أوت الداخل، يمثل اللواء أمام محكمة الشراقة، لأول مرة في القضية المعروفة "مادام مايا"، والمتعلقة بحجز 11 مليار و17 كلغ من المجوهرات بإقامة "موريتي"، وهي القضية التي جرت كلا من الوزرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي ونجله، وكذا المدير السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إلى جانب 10 متهمين آخرين.
ومن جهته، برمج مجلس قضاء بومرداس بالبليدة قضية هامل رفقة وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد القادر قاضي، و3 ولاة للجمهورية، وكذا المدير العام السابق لأملاك الدولة جمال خزناجي، في 16 أوت الداخل، وهي القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم ثقيلة، تتعلق بتغيير الطابع الأراضي المصنفة فلاحية، والتبديد العمدي للمال العام، "أنشطة غير مشروعة"، و"استغلال النفوذ"، و"نهب العقار"، و"سوء استخدام الوظيفة عمدا"، والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص آخر، حيث أصدرت المحكمة حكما قاسيا ضد اللواء السابق، الذي أدين ب 12 سنة حبسا نافذا.
وبالمقابل؛ وحسب المعلومات الحصرية التي تحوز عليها "الشروق"، فإن مجلس قضاء البليدة، برمج قضية اللواء هامل، والرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر نورالدين براشدي، يوم 23 أوت الداخل، وهي القضية التي يتابع فيها من أجل سوء استغلال الوظيفة، والتي انتهت بتسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج.