محللون: الناتو يطبِّق سياسة "الباب المفتوح" بمالي

قال محللون سياسيون "إن فرنسا تدخلت عسكريًا في مالي كرأس حربة يقف وراءها الدعم اللوجستي والاستخباراتي لدول الناتو بقيادة أمريكا".
اعتبر محللون سياسيون إعلان فرنسا التدخل العسكري في مالي، بداية التطبيق العملي لسياسة "الباب المفتوح" التي اتفق عليها أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في قمة لشبونة عام 2009.
وتتضمن سياسة "الباب المفتوح" تنظيم عملية الدفاع الجماعي للناتو عن أعضائه أو مصالحهم في العالم، وذلك بتوزيع أعباء التدخل في منطقة النزاع على جميع الأعضاء، بحيث تتصدر الدولة الأقرب لتلك المنطقة المشهد فيما تدعمها بقية الدول عسكريًا ولوجستيًا واستخباراتيًا.
وعقب إعلان رئيس حكومة مالي بالوكالة، ديونكوندا تراوري، قرار التعبئة العامة، في اليومين الماضيين ضد الحركات المسلحة المتمردة في شمال البلاد أعلنت الولايات المتحدة أنها تتقاسم مع فرنسا، التي بدأت التدخل العسكري لدعم تراوري، نفس الأهداف في مالي، والخاصة بمنع هذه الحركات من السيطرة على مالي.
ورأى المحللون، في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن الدعم العسكري الذي تقدمه فرنسا للجيش المالي في هجومه ضد المجموعات المسلحة بجنوب البلاد، وما أعقبه من إعلان للولايات المتحدة بمساندة فرنسا، تطبيق عملي على أن أعضاء الناتو يفضلون اتباع سياسة التدخل غير المباشر في المنطقة، من خلال خوض إحدى دول حلف الناتو العملية العسكرية في مالي بصفة فردية وليس باسم الناتو، على أن تدعمها باقي دول الحلف.
و"الدفاع الجماعي" ملخص للمفهوم الإستراتيجي الجديد لأعضاء حلف الناتو، فبحسب الموقع الرسمي للحلف فإن وثيقة المباحثات في اجتماع لجنة الحكماء ال152 الذي انعقد بقمة لشبونة عام 2010 تبنت "مفهومًا إستراتيجيًا جديدًا كخارطة طريق للحلف للسنوات العشر القادمة، ملخصها التأكيد من جديد على الالتزام بالدفاع عن بعضها البعض ضد أي هجوم، وهو الأساس الذي يرتكز عليه الأمن الأوروبي الأطلسي".
توفيق غانم، المحلل السياسي بمركز الحضارة في القاهرة، رأى أن فرنسا تدخلت في مالي كرأس حربة وفقًا لسياسة الباب المفتوح، وأن هذا التدخل جاء تطبيقًا عمليًا لهذه السياسة التي سعت من خلالها الولايات المتحدة لتوزيع أعباء التدخل جنوبًا في الشرق الأوسط على جميع أعضاء الناتو.
وأوضح غانم أن هذه السياسة تعتمد على الأقرب فالأقرب للتدخل، مدللاً على ذلك بأن فرنسا، المستعمر السابق لمالي، الأقرب جغرافيًا وتاريخيًا ونفوذًا لإفريقيا.
من جانبه قال جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن، إن توقيت إعلان الولايات المتحدة الاتفاق مع أهداف فرنسا في الوجود العسكري بمالي، بداية لتطبيق الولايات المتحدة الخطوة الثانية من المفهوم الإستراتيجي الجديد، من خلال تدخل الدولة المتضررة من الهجمات "الإرهابية"، وهي هنا فرنسا، ثم تبدأ بقية الدول في دعمها بصورة غير مباشرة.
الحمد أضاف أن التدخل العسكري الأمريكي المباشر يبقى خيارًا مطروحًا بقوة داخل الإدارة الأمريكية، وسبب التمهيد له حاليًا هو أن الولايات المتحدة تشعر بأن فرنسا لن تكون قادرة على حسم المواجهة وحدها في هذه المرحلة، فضلاً عن أن المساندة الأمريكية في هذا التوقيت تشكل ضغطًا على بعض الدول سياسيًا وعلى رأسها الجزائر التي ترفض التدخل العسكري في مالي.
غير أن الحمد توقع أن التدخل الأمريكي سيكون لوجستيًا واستخباراتيًا وليس مباشرًا؛ لأن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تجعلها تتحسب لأي خسائر مادية ضخمة.
وعن الموقف الأمريكي أيضًا قال طلال عتريسي، المحلل السياسي وعضو الهيئة الاستشارية في مركز "باحث للدراسات" بلبنان، إن واشنطن ما زالت في مرحلة الانسحاب من صدارة المشهد العسكري، وتفضل الدعم من خلف فرنسا، وعدم التدخل المباشر، ولا يمكن أن تعود للتدخل العسكري المباشر.
وبحسب عتريسي فإن واشنطن تفضل الوقوف خلف أهداف فرنسا ومساندتها عسكريًا، دون أن تتورط في خوض حرب مباشرة مرة ثانية.