باماكو تنفي طلب تدخل عسكري في الشمال

الرئيس المالي يؤكد أنه التمس الاستعانة بدعم لوجيستيكي وليس قوات

أعلن رئيس مالي "ديوكوندا تراوري" أمس، أنّ مالي لا ترغب في انتشار "قوات عسكرية مقاتلة" أجنبية على أراضيها، لكنها تطلب مساعدة غرب إفريقيا وخصوصا على الصعيد اللوجستي لاستعادة الشمال من أيدي الإسلاميين المسلحين، وهو رد على إعلان فرنسي سابق حول وجود طلب تخل عسكري .
وفي رسالة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، نشرت محتواها وكالة الأنباء الفرنسية، طلب الرئيس الانتقالي ديوكوندا تراوري "مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في إطار استعادة الأراضي المحتلة في الشمال والتصدي للإرهاب". وأضاف "على العكس، إن انتشار وحدات من الشرطة أو قوات عسكرية مقاتلة أمر غير مطروح". وقال إن المساعدة المطلوبة يمكن أن "تأخذ اشكالا عدة" منها "تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب" ووسائل تقنية وإرسال "وحدة اتصال ومراقبة" في إطار مركز تنسيق عمليات تأمين سلامة المؤسسات الانتقالية. وكان مسؤول فرنسي كبير في واغادوغو الثلاثاء أن رئيس مالي بالوكالة ديونكوندا تراوريه طلب "رسميا" تدخل قوات عسكرية من غرب إفريقيا لاستعادة شمال البلاد من أيدي المتمردين الإسلاميين. وقال الممثل الخاص لفرنسا في منطقة الساحل جان فيليكس باغانون "هذا اليوم تميز بتطور ملموس بما اننا قادمون من ابيدجان حيث الرئيس الحسن وتارا (الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) أبلغنا أن الرئيس تراوريه وجه رسميا طلبا الى المجموعة لتقديم مساهمة ذات طابع عسكري من اجل فرض الاستقرار في البلاد وخصوصا استعادة الشمال".وقد طلب رئيس مالي مساعدة "لاعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن" المالية عبر تدريبات وتأمين عتاد ودعم لوجستي. ومن أجل "استعادة وحدة أراضي مالي"، تحدث رئيس مالي عن "دعم ومساندة جويين (دعم استخباراتي ودعم مباشر للقوات وتدمير قواعد لوجستية في عمق الاراضي المالية) وإرسال خمسة الوية (ما بين 650 و850 رجلا) من خط الجبهة تدريجيا للسيطرة على المدن المستعادة". ويتضمن هذا الجانب أيضا "إرسال المساعدة الإنسانية" و"دعما على الصعيد الصحي واعادة بناء المخيمات وبنى تحتية أخرى". وقال تراوري في رسالته التي وجهها الى رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أنه نظرا إلى الوضع الراهن في مالي "وتزايد الاعمال الاجرامية والارهابية في شمال البلاد والمخاطر الأمنية التي تتسبب بها لمنطقة مالي مباشرة وللعالم أجمع، بات من الملح أن تقوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجموعة الدولية بعمل متفق عليه ومنسق في مالي".