حداد دفع 10 ملايين دولار لمقرب من ترامب للضغط على الجزائر

العقد وقع بين ممثلته بباريس ومجموعة "سونوران" بعد إدانته ب18 سنة سجنا

كشف موقع أمريكي، أن الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال، علي حداد، المدان بالسجن 18 و7 سنوات، عن قضايا فساد، استعان برجل مقرب وعمل مستشارا للرئيس دونالد ترامب مقابل 10 ملايين دولار للضغط على الجزائر.
وذكر موقع "فورن لوبي" المختص في "اللوبيات"، أو ما يعرف بجماعات الضغط، أن العقد ومدته عام مع مجموعة سونوران العامة يتضمن تقديم "خدمات استشارية تجارية وشخصية" بالإضافة إلى "خدمات أخرى على أساس متفق عليه"، وذكر الموقع أن العقد وقعته من أسمته "صابرينة بن"، التي قال إنها مستشارة حداد في باريس.
وحسب الموقع فإن العقد مسجل باسم مؤسس الشركة روبرت ستريك والرئيس التنفيذي كريستيان بورج، وكان ستريك مستشارًا في الساحل الغربي لحملة دونالد ترامب عام 2016، وقد حققت الشركة ثروة منذ وصول ترامب للرئاسة.
ويذكر الموقع، أن صاحبي الشركة ستريك وسونوران، لم يردا على استفساراته حول طبيعة عملهما مع حداد، الذي كون ثروة هائلة في فترة حكم العصابة، وقد تعاملت شركته ETRHB، مع أكثر من ملياري دولار من العقود منذ تأسيسها في عام 1997، حيث استفاد من مشاريع دون وجه حق وقروض بنكية، جعلته واحدا من أغنى أغنياء البلاد، باعتباره واحدا من المقربين جدا من السعيد بوتفليقة.
والتفسير الأصح لخطوة حداد، باللجوء إلى مجموعات الضغط الأمريكية، محاولة تصوير قضيته على أنها انتقام سياسي منه، بسبب مواقفه السياسية من النظام السابق، وان محاكمته لم تكن "عادلة"، فيما الحقيقة التي وقف عليها الجميع خلال جلسة محاكمته على مرتين، الأولى والمتعلقة بالتمويل الخفي للأحزاب (تمويل حملة بوتفليقة)، وبعدها ملفات فساد شركته، والتي توبع فيها أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء وولاة، أظهرت مدى النهب الهائل للمال العام والذي بلغ أزيد من 211 ألف مليار سنتيم، وعدالة القضاء، الذي أتاح الفرصة للمتهمين والمحامين للدفاع..
والمسألة المريبة الأخرى، المبلغ الخيالي الذي دفعه علي حداد وهو 10 مليون دولار (ما يفوق 170 مليار سنتيم)، في محاولة منه للنجاة بنفسه، وهو مبلغ اكبر بكثير مما دفعته شخصيات توصف بالثراء، بل حتى حكومات دول، تعاقدت مع هذه الشركة.
للعلم تولت مجموعة "سونوران" مهام مثيرة للشبهات والجدل في الماضي القريب، حيث حصلت من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وفق بيانات الإدارة الأمريكية حول نشاطات "اللوبيينغ" على 5.4 مليون دولار، لكن وزير الداخلية السعودي تم إبعاده في ماي 2017، وهو ما جعل شركة ستيرك تأخذ الأموال دون تقديم أبسط الخدمات.
وفي تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في 18 ماي الماضي، كشفت عن أن مجموعة من المعتقلين البارزين وحلفائهم، خططوا للضغط في واشنطن من أجل الإفراج عنهم عبر توظيف "لوبي" بإمكانه التواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الصحيفة الأمريكية، إن حلفاءً للعديد من السعوديين المعتقلين اتصلوا في الأسابيع الأخيرة بمحامين ومستشارين في واشنطن لتنظيم حملات قانونية وشركات علاقات العامة بغية الضغط من أجل وضع حد لما يقولون إنه اضطهاد سياسي تمارسه المملكة عليهم.
كما أن ذات الشركة، تعاقدت مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للدفاع عن مصالح كاراكاس في أمريكا مقابل 2.2 مليون دولار، وهي نفس قيمة العقد الذي قدمته أرملة الرئيس الأنغولي إزابيل دوس سانتوس للشركة بغرض تبييض صورتها كمرتشية نهبت خيرات البلاد من ثروات أنغولا أيام حكم زوجها.
والتفسير الوحيد لهذا "السخاء" من حداد، والشركة الأمريكية، أن أموال العصابة التي تحكمت بمصير الجزائريين، وتم تهريبها، لا تزال تتحرك في الخارج، وهذا ما يطرح فرضية أنها قادرة على الإضرار بمصالح الجزائر الجديدة، بأي طريقة كانت.