وثيقة مسح الأراضي تحرم 621 عائلة بالكاليتوس من الدفتر العقاري

استغربوا تغيير صيغة سكناتهم الاجتماعية إلى "عدل"

طالب سكان حي 621 مسكن بصيغة الاجتماعي، ببلدية الكاليتوس، في العاصمة، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، بإرسال ملف مجمعهم السكني إلى مديرية مسح الأراضي، لتسوية وثيقة ملكية سكناتهم، بعد استخراج وثيقة مسح الأراضي"cc12″، للحصول على الدفتر العقاري طبقا للمرسوم 76/63.
استغرب السكان، في تصريحات ل" الشروق"، تصنيف سكناتهم التي اشتروها سنة 2003، من أملاك الدولة بعقد مشهر من طرف المحافظة العقارية للحراش التابعة لها إقليميا بلدية الكاليتوس، بعد تصنيف سكناتهم ضمن صيغة "عدل"، حيث تفاجؤوا بتغيير الصيغة من الاجتماعي ل"عدل"، بعد مطالبتهم بتسليمهم وثيقة مسح الأراضي شهر أفريل المنصرم، علما -يقول السكان- أن مجمعهم السكني مجاور لموقع "عدل" بالمنطقة، وهو خطأ -يضيف المشتكون- يتحمله ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، داعين في الوقت نفسه بإرسال لجنة تحقيق لموقعهم السكني قصد إجراء مخطط مسح الأراضي الخاص بموقع "عدل"، من أجل استخراج وثيقة "سي سي 12" لإثبات الملكية، وتسليم الدفتر العقاري، بعد سيناريو المراسلات منذ سنة 2010، وإيداع الشكاوى على مستوى الوزارة الأولى، ووزارة السكن، وولاية الجزائر، وديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ووكالة عدل، حيث لم تثمر العملية بأي نتيجة إيجابية، يقول السكان.
ويضيف أصحاب الشكوى، أنه تم ايداع شكوى على مستوى الوكالة العقارية بحسين داي، منذ 4 أشهر، حيث وعدتهم بإرسال لجنة تقصي إلى المنطقة، وإنهاء المشكل الذي أعاق 621 عائلة من استخراج الدفتر العقاري لسكناتهم الذي اعتبروه "حقا دستوريا". وكان السكان، قد استفادوا من السكنات سنة 2001، من مسيّر ديوان الترقية والتسير العقاري، ليتم شراء السكنات سنة 2003، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 269/03/2003، الخاص بالتنازل عن الأملاك العقارية للدولة، علما أن المشكل تفطن له السكان بعد استعدادهم لاستخراج الدفتر العقاري بداية السنة الجارية، حيث كشفت وثيقة مسح الأراضي لولاية الجزائر، خطأ تغيير صيغة السكن التي منعتهم من استكمال إجراء الاستفادة من الدفتر العقاري، ليتم بعد ذلك ماراتون الشكاوى.
ويقول السكان، إن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحجر الصحي، قد أجل احتجاجاتهم أمام مقر الديوان، مهددين بتصعيده بعد نهاية الأزمة احتراما لقرارات والي العاصمة، المنبثقة من توصيات الحكومة ورئيس الجمهورية، والرامية إلى تجنب اللقاءات والاحتجاجات، ومباشرة الحجر الصحي المنزلي تجنبا لانتشار وباء كوفيد 19.