اشترط رئيس التنسيقية الوطنية للائمة جلول حجيمي، لنجاح مشروع الخدمات المالية الإسلامية والقروض غير الربوية التي رخص بها بنك الجزائر الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة شرعية رقابية مختصة لها الحق في التبليغ عن التجاوزات أو التلاعبات للجهات القضائية لتكون المعاملات واضحة ويساهم القرار في استقطاب البنوك للأموال المكتنزة بالبيوت. اعتبرت نقابة الأئمة، أن دخول الصيرفة الإسلامية للبنوك الجزائرية لأول مرة ستكون فرصة لتسويق المنتجات الإسلامية، وهو المطلب الذي رافعنا من أجله لسنوات، خاصة ونحن في دولة إسلامية – حسبهم – وهذا النوع من الخدمات معمول به حتى عند الأجانب، واعتبر رئيس التنسيقية الوطنية للائمة جلول حجيمي في تصريح ل"الشروق" أن حصول البنك الوطني الجزائري على الترخيص بطرح تسعة منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية، هو خطوة ايجابية لاسيما وأن الخدمات الجديدة لهذه الصيغة تندرج ضمن الحرية والديمقراطية مصرحا: "نحن في بلد مسلم ويجب فتح المصارف الإسلامية، لأنها خطوة نحو الحلال، والربا مصيبة من المصائب التي تدفع الجزائريين للعزوف عن وضع أموالهم في البنوك". وأوضح حجيمي، أن اغلب المواطنين لديهم قابلية للتوجه نحو هذه الصيغة الجديدة، خاصة وأنهم كانوا في حيرة ما جعلهم يرفضون وضع أموالهم في البنوك ويفضلون اكتنازها، مضيفا "استعجلنا الحكومة في وقت سابق للمسارعة في إطلاق الخدمات المالية الإسلامية، فعدد كبير من الجزائريين يرفضون إيداع مدخراتهم وأموالهم بالبنوك لغياب خدمات مالية إسلامية، وهو ما يساهم في تكريس تداول أزيد من 50 مليار دولار من أموال الجزائريين في السوق السوداء". بالمقابل، اقترح رئيس التنسيقية الوطنية للائمة أن يتم تشكيل جهات شرعية رقابية مختصة لها الحق في التبليغ عن أي تجاوزات أو تلاعبات للجهات القضائية وتزويدها بكل المعطيات الخاصة بسير هذه المعاملات الجديدة، مضيفا "لا يجب أن نكتفي فقط بإطلاق خدمات مالية إسلامية على مستوى البنوك العمومية، بل يجب استحداث مصارف خاصة للخدمات المالية الإسلامية".
