"تليطون" لاقتناء وسائل الوقاية من "كورونا" في مراكز الامتحانات

مؤسسات تربوية مفلسة

سيضطر مديرو الثانويات على المستوى الوطني، لتنظيم "تليطون" لجمع الأموال، لكي يتسنى لهم توفير جميع وسائل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لفائدة مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة، خاصة بالنسبة للمؤسسات التربوية "المفلسة"، التي تعاني عجزا كبيرا في الميزانية السنوية، بعدما تم التقليص فيها بنسبة بلغت 60 بالمئة منذ ثلاث سنوات.
علمت "الشروق" أن بعض مديري التربية للولايات، قد وجهوا تعليمات لمديري الثانويات، لحثهم على ضرورة الشروع في تهيئة وتجهيز مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، دورة سبتمبر المقبل، قبل تسليمها لرؤساء المراكز "على اعتبار أن مدير الثانوية لا يسخر كرئيس مركز بنفس المؤسسة التربوية التي يشتغل بها"، خاصة مع اقتراب موعد الاختبارات، إما باللجوء إلى صرف "بقايا" ميزانية المؤسسة، رغم التقليص، وإما اللجوء إلى المجالس الشعبية البلدية واللجان الولائية، وإما اللجوء إلى توظيف العلاقات الشخصية لطلب المساعدة، لتوفير مستلزمات الوقاية من الوباء لمراكز الإجراء من أقنعة، وقفازات، ومواد التنظيف والتعقيم وغيرها، لحماية المترشحين والمؤطرين والأساتذة الحراس والعمال المهنيين، على حد سواء، من عدوى الفيروس المتفشي ببلادنا.
وفي الموضوع، انتقد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية، بوعلام عمورة، في تصريح ل"الشروق"، ممارسات بعض مديري التربية للولايات، الذين حملوا مديري الثانويات مسؤولية تجهيز مراكز الإجراء بتوفير كافة وسائل الوقاية من فيروس كورونا، رغم أن الوضعية المالية لهذه المؤسسات التربوية، التي تعاني جراء خفض ميزانيتها التي لم تعد تكفي حتى لاقتناء الأوراق البيضاء المستخدمة في نسخ الدروس، والأقلام الجافة، وغيرها من المستلزمات البسيطة جدا.
وأكد المتحدث بأنه من أصل 1541 بلدية، توجد 1300 بلدية مفلسة، وبالتالي لا يمكن لها تقديم الدعم للمدارس. ورفع، محدثنا مقترحا لوزارة التربية الوطنية، لتخصيص "ميزانية" خاصة بتسيير الامتحانات المدرسية الرسمية، تدرج ضمن مشروع قانون المالية، عوض اللجوء إلى الاقتطاع من ميزانية مؤسسات التربوية، على اعتبار أن الامتحانات تستهلك أموالا طائلة.