تستعد أحزاب التيار الوطني لكسر حالة الصمت و"الستاتيكو" التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية، بعد 5 أشهر من الحجر الصحي بسبب وباء كورونا، من خلال إطلاق مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، والتي تتضمن مناقشة مسودة الدستور الجديد وحماية ثوابت ومقومات الأمة، واشترطت هذه الأحزاب إقصاء داعمي العهدة الخامسة، بحجة "من تورط مع نظام بوتفليقة لن نعول عليه لمناقشة دستور جديد". أعلنت أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية، عن إطلاق مبادرة تحمل اسم "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" هدفها الوصول إلى تحول وطني حقيقي يضمن ميلاد ما وصفوه دولة حديثة تقوم على أسس بيان أول نوفمبر وقيم الحرية والعدالة، حيث جاء في بيان أصحاب المبادرة أن "الجزائر تعيش مرحلة هامة من تاريخها، صنعت معالمها الهبة الشعبية والحراك السلمي الحضاري الذي عبر عن تطلعات الشعب الجزائري بكل مكوناته وفئاته نحو تغيير حقيقي يجسد آمال الأجيال نحو مستقبل أفضل وآمن للوطن"، وأضاف البيان "أمام التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية الراهنة، فإن من واجب الطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني وتعبيرا عن الروح الجماعية والإرادة المشتركة لتحقيق التغيير المنشود في تأمين مسار التحول الوطني بما يضمن وحدة الأمة ويحافظ على هويتها وثوابتها الوطنية ويؤسس لبناء دولة حديثة". ويرى أصحاب المبادرة أن بناء دولة حديثة لن يكون دون حماية الثوابت الوطنية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري وحماية مكتسبات الحراك وتجسيد تطلعاته، وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه، والمبادرة لإجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى أن القوى الوطنية النزيهة والوفية لتطلعات الشعب وبعد جهود ولقاءات وورشات عمل شاركت فيها مكونات فاعلة في الساحة الوطنية رأت في هذا المسعى إضافة إيجابية وقوة اقتراح لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تحقق الإرادة الشعبية في التغيير". بالمقابل، يؤكد القيادي في حركة البناء الوطني كمال قرابة ل"الشروق" أن المبادرة المزمع الإعلان عنها الثلاثاء المقبل، والتي تجمع أبناء التيار الوطني هدفها كسر الجمود الذي تعيشه الساحة السياسية، من خلال فتح نقاش حقيقي حول مسودة الدستور التي كانت محل انتقاد – بعض التشكيلات السياسية – حسبه – ، مشيرا إلى أن ورقة الإصلاح السياسي والمتمثلة في الدستور، هي مطلب شعبي بحاجة لنقاش فعلي بعيدا عن الإيديولوجيات والمصالح. وحسب قرابة، فالاجتماع المخصص لإعلان ميلاد المبادرة، ينتظر أن يعقد في فندق الاوراسي بحضور 250 شخصية موزعة مابين أحزاب سياسية ونقابات، جمعيات وطنية، إضافة إلى منظمات اقتصادية ومهنية وشخصيات وطنية، في حين سيغيب عنها ما يعرف بأحزاب السلطة"، سابقا "على غرار الآفلان الارندي تاج، مصرحا: "نرفض مشاركة أي تشكيلة سياسية أو منظمة تورطت في دعم العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة"، لأن هدفنا واضح يضيف – المتحدث – وهو الإعلان عن بداية جديدة في شكل تكتل وطني وليس كيانا سياسيا هدفه الدفاع عن الهوية الوطنية وتجسيد تطلعات الشعب في التغيير.
