أعلنت فعاليات «القوى الوطنية للإصلاح» عن عقد لقاء لإطلاق مبادرتها وإعلانها للسّاحة الوطنية يوم 11 أوت الجاري، ويعوّل عليها كقوّة اقتراح لتجسيد إصلاحات عميقة تحقّق الإرادة الشّعبية في التّغيير، حسب ما جاء في البيان الذي تلقّت «الشعب» نسخة منه. تضم الفعاليات 50 فعالية وهي تمثل أحزاب سياسية، نقابات، جمعيات وطنية ومنظّمات اقتصادية ومهنية، وكذا شخصيات وكفاءات وطنية، وقد تمخّضت هذه المبادرة عن لقاءات وورشات عمل شاركت فيها هذه المكونات، على أن تحمل تسمية «مبادرة القوى الوطنية للإصلاح». ينتظر أن تشكّل هذه الفعاليات إضافة جديدة، وقوّة اقتراح لتجسيد إصلاحات حقيقية عميقة تعمل على المساهمة في تحقيق الإرادة الشعبية في التغيير، كما ورد في البيان. تهدف هذه المبادرة كما أوضح البيان إلى بناء إطار للقوى الوطنية النّزيهة الوفيّة للثّوابت الوطنية، المؤمنة بالتحول الديمقراطي الآمن والمسار الدستوري، وحماية مكتسبات الحراك الشّعبي وتجسيد تطلّعاته، وضمان تحصين هوية الأمة وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم المكاسب الديمقراطية، وحماية النسيج المجتمعي الوطني وتعزيز تماسكه وتجريم محاولات تمزيقه. كما تتضمّن المبادرة إجراءات ناجعة للتكفل بالوضعية الاجتماعية للمواطن،وتبعات الأزمة الصحية جراء وباء كورونا، وإنعاش الاقتصاد الوطني الذي تأثر بتداعيات الجائحة، والحجر الصحي الذي فرضته. وتأتي هذه المبادرة في وقت تعيش فيه الجزائر مرحلة هامة من تاريخها، وقد صنعت معالمها الهبّة الشّعبية والحراك السّلمي الحضاري، الذي دام أزيد من سنة، والذي عبّر عن تطلعات الشعب الجزائري بكل مكوناته وفئاته نحو تغيير حقيقي يجسّد آمال الأجيال نحو مستقبل أفضل وآمن للوطن. وأمام التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية الراهنة يضيف البيان فإنّ من واجب الطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني، وتعبيرا عن الروح الجماعية والإرادة المشتركة لتحقيق التغيير المنشود في تأمين مسار التحول الوطني بما يضمن وحدة الأمة ويحافظ على هويتها وثوابتها الوطنية، ويؤسّس لبناء دولة حديثة تقوم على أسس بيان أول نوفمبر وقيم الحرية والعدل، وتكريس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
